«ماجد الفطيم»: حرية التجارة في المنطقة مقدّمة لطفرة اقتصادية بتريليون دولار

دبي: «الخليج»
نشرت «ماجد الفطيم»، الشركة العاملة في تطوير وإدارة مراكز التسوّق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا، أحدث تقاريرها الذي جاء تحت عنوان «تسريع وتيرة التغيير: فرص تسريع التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الـ 54 من المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه دافوس بسويسرا كل عام.
ويسلط التقرير الضوء على فوائد حرية الحركة التجارية وقدرتها على المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإمكانية تحقيق طفرة اقتصادية تصل قيمتها إلى ما يقارب 1 تريليون دولار، تضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. معتمداً على معايير رئيسية هي، تدفق السلع والخدمات، وتدفق رأس المال، وتدفق الأشخاص، وتدفق البيانات. وتقييم الأطر التنظيمية، وهياكل التجارة والسوق، فضلًا عن المبادرات المصممة لتحفيز الاستثمارات والتجارة، في مقابل التكتلات الإقليمية الأخرى. مشيراً إلى فرص التعاون المتاحة للقطاعين الخاص والعام لدفع المزيد من النمو الاقتصادي.

• نتائج التقرير

وحول نتائج التقرير، قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي للشركة: «على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية التي نواجهها اليوم، تشهد المنطقة نمواً سريعاً وتحسناً اقتصادياً. ومع ذلك، فإن حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تبلغ 3,3%، وهي أقل من حصتها من سكان العالم البالغة 4,2%. ومن هنا، فإن جسر هذه الهوة، من شأنه تحقيق ما يقرب من تريليون دولار، تضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، بما يعزز تطلعاتها ويرتقي بمستوى الرخاء لمجتمعاتها».
وأضاف: «إن دور القطاع الخاص في دفع النمو الإقليمي أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذا النجاح الجماعي على مستوى المنطقة، وذلك لدوره المحوري في توفير الحلول المبتكرة، ودفع المزيد من الاستثمارات وريادة الأعمال، وهي عوامل ضرورية لتحقيق التحول الاقتصادي، لذا يرى التقرير أن تعزيز التعاون والشراكات، من شأنه رفع مستوى مساهمتنا الفردية والجماعية، واستشراف حقبة جديدة من النمو المستدام والازدهار».
ويأتي التقرير، ثمرة لجهود أربع سنوات من البحث، منذ العام 2020، حيث أطلقت الشركة مبادرة «التكامل الاقتصادي»، لأول مرة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي. وهي المبادرة التي تسلط الضوء على التقدم الذي تم إحرازه، منذ تحديد ثلاث أدوات محورية لتعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة، وهي: تعزيز المنافسة من خلال تخفيف القيود التنظيمية الانتقائية؛ وتمكين التدفق الحر للسلع والخدمات ورؤوس الأموال والبيانات من أجل التجارة، والتنقل السلس عبر الحدود؛ ومواءمة معايير السوق لتقليل تكاليف الامتثال للشركات العاملة في أسواق متعددة.

• الاستفادة من مقياس التكامل

أظهرت بيانات هذا العام، أنه على الرغم من نمو التجارة البينية في المنطقة بشكل كبير، منذ العام 2016، إلا أنها لا تزال تمثل 14% فقط من إجمالي التجارة العالمية و16% من الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن الممكن أن يؤدي الاقتراب من معايير رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، البالغة 19% و18% في هذه المجالات، إلى إطلاق العنان لنحو 9 مليارات دولار إضافية من الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المنطقة التركيز على تطوير المواهب الإقليمية واستحداث فرص العمل، وهو أمر بالغ الأهمية للحد من «هجرة العقول» إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، وذلك بالتوازي مع ضرورة تنسيق لوائح البيانات، لتعزيز جهود تبني الذكاء الاصطناعي ونمو قطاع التقنيات.

• أهمية الأغذية والتجزئة

أجرى هذا البحث تحليلًا لجميع القطاعات الرئيسية والأنشطة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمساعدة صنّاع القرار على تحديد المجالات التي يمكن من خلالها، فتح الفرص لمزيد من التكامل الاقتصادي، حيث برز قطاعا الأغذية والتجزئة كلاعبين أساسيين لتحقيق هذا الهدف، ووجد التقرير أن الاستفادة من إمكانات هذين القطاعين، ستتطلب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص، لزيادة قدرة سلاسل التوريد عبر الحدود، وخاصة البنية التحتية لسلسلة التبريد، باعتبارها عقبة رئيسية.
وأشار التقرير إلى قطاعات أخرى لديها القدرة على تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة، ومن بينها، التقنيات والصناعة والخدمات المصرفية والمالية.
واختتم إسماعيل: نأمل أن نتمكن من الجمع بين المؤسسات والشركات، التي تتوافق معنا حول هذا الطرح من جميع القطاعات والصناعات، لاستكشاف سبل التعاون لإيجاد هذه البيئة، التي تخدم مصالح الجميع، وتكون قادرة على تحقيق متطلباتها بشكل أفضل سواء المؤسسات التجارية أو المجتمعات التي تعمل فيها.