عمّان: «الخليج»
تعاملت الجهات القانونية المعنية في الأردن مع أكثر من 19 ألف جريمة إلكترونية خلال العام الماضي مقارنة بنحو 16 ألف جريمة إلكترونية عام 2022.
وأوضحت وحدة الجرائم الإلكترونية، «تركز الشكاوى القانونية بهذا الخصوص في الاحتيال المالي والابتزاز واختراق الحسابات وانتحال الشخصيات والتشهير، إلى جانب نشر معلومات كاذبة والذم والقدح».
وأرجعت مصادر قضائية تزايد العدد إلى فرض قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، والذي تمت المصادقة عليه رسمياً مطلع أغسطس/ آب الماضي، عقوبات على تجاوزات لم تكن مطروحة سابقاً، فضلاً عن مضاعفة استخدام منصات ووسائط التواصل الاجتماعي عموماً واتباع وسائل عدة لارتكاب المخالفات.
وحذّرت بنوك عدة في الآونة الأخيرة من طرق احتيال متبعة، ترتكز على انتحال صفة موظف ضمنها، يطلب من العملاء تحديث البيانات عبر الهاتف وذلك للوصول إلى حسابات شخصية واختراقها.
إلى ذلك دعت وحدة الجرائم الإلكترونية الفتيات تحديداً إلى عدم حفظ صورهن الخاصة على تطبيقات التواصل الاجتماعي، خصوصاً «سناب شات» تجنباً لاستغلالها من قبل آخرين بعد رصد حالات في هذا النطاق.
تعاملت الجهات القانونية المعنية في الأردن مع أكثر من 19 ألف جريمة إلكترونية خلال العام الماضي مقارنة بنحو 16 ألف جريمة إلكترونية عام 2022.
وأوضحت وحدة الجرائم الإلكترونية، «تركز الشكاوى القانونية بهذا الخصوص في الاحتيال المالي والابتزاز واختراق الحسابات وانتحال الشخصيات والتشهير، إلى جانب نشر معلومات كاذبة والذم والقدح».
وأرجعت مصادر قضائية تزايد العدد إلى فرض قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، والذي تمت المصادقة عليه رسمياً مطلع أغسطس/ آب الماضي، عقوبات على تجاوزات لم تكن مطروحة سابقاً، فضلاً عن مضاعفة استخدام منصات ووسائط التواصل الاجتماعي عموماً واتباع وسائل عدة لارتكاب المخالفات.
وحذّرت بنوك عدة في الآونة الأخيرة من طرق احتيال متبعة، ترتكز على انتحال صفة موظف ضمنها، يطلب من العملاء تحديث البيانات عبر الهاتف وذلك للوصول إلى حسابات شخصية واختراقها.
إلى ذلك دعت وحدة الجرائم الإلكترونية الفتيات تحديداً إلى عدم حفظ صورهن الخاصة على تطبيقات التواصل الاجتماعي، خصوصاً «سناب شات» تجنباً لاستغلالها من قبل آخرين بعد رصد حالات في هذا النطاق.
