إيرلندا الشمالية- رويترز
أكد زعيم الحزب الديمقراطي الوحدوي بإيرلندا الشمالية، أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية بشأن تطبيق قواعد التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما سيسمح للحزب بالعودة إلى حكومة تقاسم السلطة في البلاد.
وظلت إيرلندا الشمالية بدون حكومة مفوضة، منذ ما يقرب من عامين بعد انسحاب الحزب الديمقراطي الوحدوي، احتجاجاً على قواعد التجارة، التي قال إنها خلقت حواجز مع بقية المملكة المتحدة وقوّضت مكانة إيرلندا الشمالية فيها.
وتوفر عودة أكبر حزب موال لبريطانيا في المنطقة إلى الحكومة وسيلة للخروج من الأزمة التي شكلت تهديداً وجودياً للتسوية السياسية التي قام عليها اتفاق السلام في إيرلندا الشمالية عام 1998، كما تضع حداً لواحد من أصعب جوانب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي الوحدوي جيفري دونالدسون في مؤتمر صحفي في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بعد إحاطة لنواب الحزب وأعضائه: «يسعدني أن أبلغكم بأن المسؤول التنفيذي للحزب أيَد الآن المقترحات التي قدمتها لهم».
وأضاف: «مع مراعاة الالتزامات الملزمة بين الحزب الديمقراطي الوحدوي وحكومة المملكة المتحدة والتي يتم تنفيذها بشكل كامل وبإخلاص على النحو المتفق عليه، فإن حزمة الإجراءات في مجملها توفر أساساً لحزبنا لترشيح أعضاء للسلطة التنفيذية في إيرلندا الشمالية».
ويلتزم القوميون الإيرلنديون والسياسيون الوحدويون المؤيدون لبريطانيا بتقاسم السلطة بموجب شروط اتفاق سلام الجمعة العظيمة الذي أُبرم عام 1998 لينهي ثلاثة عقود من العنف الطائفي في إيرلندا الشمالية.
