شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، زيادة في اهتمام عدد من شركات التكنولوجيا المالية البريطانية التي تتطلع إلى متابعة عملية الإدراج المزدوج في أسواق الدولة.
ونقلت «بلومبيرغ» عن وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري قوله: إن المحادثات تسارعت بعد أن وقع البلدان مذكرة تفاهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتشجيع التعاون في الخدمات المالية.
وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي أنشأت فيه المئات من شركات الخدمات المالية مقرات لها في كل من دبي وأبوظبي في إطار سعيها إلى الاستفادة من أسواق رأس المال الوطنية المزدهرة.
وقال بن طوق في مقابلة مع «بلومبيرج»: «يسعدني أن أرى أن الخليج يمثل فرصة عظيمة لهؤلاء. من المؤكد أن مذكرة التفاهم تسير في الاتجاه الصحيح، ولدينا فريق متخصص للنظر في مختلف أنشطة صك العملات الرقمية، وكل ما يمكن أن نقوم به فيما يتعلق بجوانب الإدراج المزدوج».
وتحدث بن طوق في منتدى استضافته منصة «انفستوبيا»، وشارك فيه ممثلون عن شركة مبادلة للاستثمار وشركة «إتس إس بي سي هولدنجز» وبنك«سيتي جروب».
ويحفز هذا الارتفاع المحتمل في الإدراج المزدوج عاماً من النشاط المزدهر في عمليات الطرح على الاكتتاب العام في المنطقة. وقد جمعت عمليات الإدراج في الشرق الأوسط أكثر من 10 مليارات دولار العام الماضي 2023، وشكلت دول الخليج نحو 45% من إجمالي أحجام الطروحات العامة الأولية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
ولا يقتصر الاهتمام بالإدراج المزدوج على الشركات البريطانية، حيث وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية في نوفمبر/تشرين الثاني اتفاقاً مع بورصة نيويورك يسمح للشركات المدرجة فيها بتوسيع أعمالها والاستفادة من رأس المال في الإمارة.
