رام الله - (رويترز)
قالت وزارة المالية الفلسطينية الثلاثاء: إنها ستدفع نسبة 60 في المئة من راتب شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري، في ظل أزمة مالية تمر بها مع تراجع الدعم الدولي ورفضها تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها.
وذكرت الوزارة في بيان أن «موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023 هو الأربعاء بنسبة 60 في المئة من الراتب وبحد أدناه 2000 شيكل».
ولم يحصل موظفو السلطة الفلسطينية على رواتبهم بشكل كامل منذ أكثر من عامين، في ظل أزمة مالية تمر بها، جعلتها أيضاً تعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية للقطاع الخاص.
وقالت الوزارة في بيانها: «إن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك».
ورفضت السلطة الفلسطينية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تسلم أموال الضرائب (المقاصة) التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها، عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية عبرها مقابل 3 في المئة، بعد قرار إسرائيلي بخصم 140 مليون دولار من هذه الأموال، بدعوى أنها تصرف على قطاع غزة.
وبعد مفاوضات حول إيجاد حل لموضوع تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، تم طرح فكرة تحويل هذه الأموال إلى النرويج دون تقديم المزيد من التفاصيل حول هذه الفكرة.
وقال محمد أشتية رئيس الحكومة الفلسطينية في تصريحات صحفية هذا الأسبوع «لم يتم حتى اللحظة الاتفاق بين النرويج وإسرائيل على تحويل أموال المقاصة، وإسرائيل ترفض أن تقوم النرويج بتحويل الأموال إلى السلطة الوطنية، وبالتالي فإن فكرة تحويل الأموال إلى النرويج لا تحل المشكلة، لكنها تُخرج الأموال من يد إسرائيل».
وأضاف «الوضع المالي للسلطة صعب جداً، أولاً بسبب عدم السيطرة على المقدرات (الموارد الطبيعية والحدود)، وكون المساعدات الدولية تراجعت في السنوات الماضية من 30 في المئة من الموازنة إلى واحد في المئة، والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية تتضخم بحجج دفع مخصصات الأسرى والقتلى والآن غزة».
وتبلغ الموازنة السنوية العامة للسلطة الفلسطينية نحو ستة مليارات دولار.
وأوضح أشتية في تصريحاته «في شهر تشرين الأول اقتطعت إسرائيل من مليار شيكل 600 مليون شيكل، وعليه اتخذنا قرارنا بعدم استلامها».
وقال «لا يمكن أن نقبل شروطاً على أموالنا، سنبقى ملتزمين تجاه الأسرى والقتلى وتجاه أهلنا في قطاع غزة، ليس منة، ولكن بحكم مسؤوليتنا الوطنية والدينية والأخلاقية».
وأضاف «أتمنى على الدول العربية الشقيقة أن يردموا هذه الهوة التي خلقتها إسرائيل عبر الاقتطاعات، وبشكل أساسي أن يعززوا دور الأونروا، وأن يعززوا دور السلطة بصفتها العنوان الوطني الوحيد للشعب الفلسطيني ضمن إطار منظمة التحرير».
قالت وزارة المالية الفلسطينية الثلاثاء: إنها ستدفع نسبة 60 في المئة من راتب شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري، في ظل أزمة مالية تمر بها مع تراجع الدعم الدولي ورفضها تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها.
وذكرت الوزارة في بيان أن «موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023 هو الأربعاء بنسبة 60 في المئة من الراتب وبحد أدناه 2000 شيكل».
ولم يحصل موظفو السلطة الفلسطينية على رواتبهم بشكل كامل منذ أكثر من عامين، في ظل أزمة مالية تمر بها، جعلتها أيضاً تعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية للقطاع الخاص.
وقالت الوزارة في بيانها: «إن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك».
ورفضت السلطة الفلسطينية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تسلم أموال الضرائب (المقاصة) التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها، عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية عبرها مقابل 3 في المئة، بعد قرار إسرائيلي بخصم 140 مليون دولار من هذه الأموال، بدعوى أنها تصرف على قطاع غزة.
وبعد مفاوضات حول إيجاد حل لموضوع تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، تم طرح فكرة تحويل هذه الأموال إلى النرويج دون تقديم المزيد من التفاصيل حول هذه الفكرة.
وقال محمد أشتية رئيس الحكومة الفلسطينية في تصريحات صحفية هذا الأسبوع «لم يتم حتى اللحظة الاتفاق بين النرويج وإسرائيل على تحويل أموال المقاصة، وإسرائيل ترفض أن تقوم النرويج بتحويل الأموال إلى السلطة الوطنية، وبالتالي فإن فكرة تحويل الأموال إلى النرويج لا تحل المشكلة، لكنها تُخرج الأموال من يد إسرائيل».
وأضاف «الوضع المالي للسلطة صعب جداً، أولاً بسبب عدم السيطرة على المقدرات (الموارد الطبيعية والحدود)، وكون المساعدات الدولية تراجعت في السنوات الماضية من 30 في المئة من الموازنة إلى واحد في المئة، والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية تتضخم بحجج دفع مخصصات الأسرى والقتلى والآن غزة».
وتبلغ الموازنة السنوية العامة للسلطة الفلسطينية نحو ستة مليارات دولار.
وأوضح أشتية في تصريحاته «في شهر تشرين الأول اقتطعت إسرائيل من مليار شيكل 600 مليون شيكل، وعليه اتخذنا قرارنا بعدم استلامها».
وقال «لا يمكن أن نقبل شروطاً على أموالنا، سنبقى ملتزمين تجاه الأسرى والقتلى وتجاه أهلنا في قطاع غزة، ليس منة، ولكن بحكم مسؤوليتنا الوطنية والدينية والأخلاقية».
وأضاف «أتمنى على الدول العربية الشقيقة أن يردموا هذه الهوة التي خلقتها إسرائيل عبر الاقتطاعات، وبشكل أساسي أن يعززوا دور الأونروا، وأن يعززوا دور السلطة بصفتها العنوان الوطني الوحيد للشعب الفلسطيني ضمن إطار منظمة التحرير».
