تحصل المرأة المصرية عادة على هدية قيمة من المشغولات الذهبية أو ما يعرف باسم «الشبكة» عند خطوبتها، لكن نظراً لزيادة الطلب على المعدن النفيس، نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف العملة، فقد يحصل البعض منهن الآن على الفضة وليس الذهب.
أدت التقلبات في سوق العملة الموازية في مصر والانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه إلى حالة من الفوضى في تجارة الذهب، ما دفع بعض الناس إلى اللجوء إلى الفضة، كوسيلة لحفظ قيمة مدخراتهم.
وانخفض الجنيه ما يقرب من 50% مقابل الدولار منذ أوائل عام 2022 إذ تواجه البلاد نقصاً متزايداً في تدفقات العملة الأجنبية. واشتدت وطأة السوق السوداء، ويسعى المصريون إلى حماية مدخراتهم عن طريق شراء الدولار والمعادن النفيسة والعقارات.
وقفز سعر الدولار في السوق السوداء إلى 71 جنيها الشهر الماضي مقابل سعره الرسمي عند 30.85 جنيه، قبل أن يتراجع إلى أقل من 60 جنيهاً في الأيام الماضية، وسط توقعات بتوسع التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي، وتقارير عن استثمارات جديدة على ساحل البحر المتوسط في مصر.
وبحسب التقرير السنوي لمجلس الذهب العالمي، ارتفع الطلب على العملات والسبائك الذهبية في مصر 57.8 % بين 2022 و2023. كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطاً 122.7% إلى 3875 جنيهاً (126 دولاراً) في العام المنتهي في 30 يناير/ كانون الثاني، وفقاً للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وتعد المشغولات الذهبية خياراً تقليدياً للهدايا في مناسبات مثل الزواج أو ميلاد طفل جديد، لكن إيمان محمود، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 51 عاماً، قالت إنها اضطرت إلى اختيار الفضة.
تقول إيمان «حلق صغير عيار 18 وزنه أقل من جرام سعره أكثر من 3000 جنيه. لن استطيع شراء هدية بهذا المبلغ فاشتريت سلسلة فضة بـ 1900 جنيه».
وأوضح وصفي أمين، مستشار شعبة الذهب والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك إقبالاً متزايداً على سبائك الفضة والمشغولات الفضية، رغم اعتبار البعض أنها «من الدرجة الثانية».
وقال هاني واصف، تاجر الفضة المعروف في منطقة خان أبو تكية بالقاهرة القديمة، إن زبائنه عادة من أصحاب الدخل المحدود الذين يريدون الحفاظ على قيمة أموالهم ولا يستطيعون شراء الذهب.
وذكر أبانوب، وهو بائع في أحد محال الفضة بالقاهرة، والذي طلب ذكر اسمه الأول فقط، إن بعض المتزوجين الجدد يشترون شبكة الزواج من الفضة، بدلاً من الذهب المعتاد، مضيفاً أن «الفضة أصبحت هي الذهب».
وزاد سعر جرام الفضة بالضعف خلال عام، ليصل إلى 47 جنيهاً بحسب تجار تحدثوا إلى «رويترز».
ويرى الخبير الاقتصادي إيهاب سمرة أن هذا الإقبال يدفعه «الذعر» مضيفاً أن «امتلاك الذهب في هذه اللحظة لا هو استثمار ولا هو ادخار، هو هروب بالأموال إلى ملاذ آمن من باب الحق الشرعي للدفاع عن المال».
وقالت نانسي مصطفى، وهي ربة منزل، بدأت في تحويل مدخراتها من العملة المحلية إلى الذهب منذ عامين، إنها تفضل الادخار في الذهب لسهولة تداوله «ممكن أبيعه في أي وقت ومتاح أقدر اشتريه مش زي الدولار فمن السهل عليّ حفظ قيمة فلوسي».
ويرى إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية أن أسعار الذهب الحالية «غير عادلة»، وأن شراء المعدن الأصفر خلال هذه الفترة المضطربة «غير منطقي».
وقالت مصادر أمنية إنه تم إلقاء القبض على عشرات من تجار الذهب بتهمة التلاعب بالسوق، ما دفع بعض التجار الآخرين إلى التوقف عن البيع.
أدت التقلبات في سوق العملة الموازية في مصر والانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه إلى حالة من الفوضى في تجارة الذهب، ما دفع بعض الناس إلى اللجوء إلى الفضة، كوسيلة لحفظ قيمة مدخراتهم.
وانخفض الجنيه ما يقرب من 50% مقابل الدولار منذ أوائل عام 2022 إذ تواجه البلاد نقصاً متزايداً في تدفقات العملة الأجنبية. واشتدت وطأة السوق السوداء، ويسعى المصريون إلى حماية مدخراتهم عن طريق شراء الدولار والمعادن النفيسة والعقارات.
وقفز سعر الدولار في السوق السوداء إلى 71 جنيها الشهر الماضي مقابل سعره الرسمي عند 30.85 جنيه، قبل أن يتراجع إلى أقل من 60 جنيهاً في الأيام الماضية، وسط توقعات بتوسع التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي، وتقارير عن استثمارات جديدة على ساحل البحر المتوسط في مصر.
وبحسب التقرير السنوي لمجلس الذهب العالمي، ارتفع الطلب على العملات والسبائك الذهبية في مصر 57.8 % بين 2022 و2023. كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطاً 122.7% إلى 3875 جنيهاً (126 دولاراً) في العام المنتهي في 30 يناير/ كانون الثاني، وفقاً للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وتعد المشغولات الذهبية خياراً تقليدياً للهدايا في مناسبات مثل الزواج أو ميلاد طفل جديد، لكن إيمان محمود، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 51 عاماً، قالت إنها اضطرت إلى اختيار الفضة.
تقول إيمان «حلق صغير عيار 18 وزنه أقل من جرام سعره أكثر من 3000 جنيه. لن استطيع شراء هدية بهذا المبلغ فاشتريت سلسلة فضة بـ 1900 جنيه».
وأوضح وصفي أمين، مستشار شعبة الذهب والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك إقبالاً متزايداً على سبائك الفضة والمشغولات الفضية، رغم اعتبار البعض أنها «من الدرجة الثانية».
وقال هاني واصف، تاجر الفضة المعروف في منطقة خان أبو تكية بالقاهرة القديمة، إن زبائنه عادة من أصحاب الدخل المحدود الذين يريدون الحفاظ على قيمة أموالهم ولا يستطيعون شراء الذهب.
وذكر أبانوب، وهو بائع في أحد محال الفضة بالقاهرة، والذي طلب ذكر اسمه الأول فقط، إن بعض المتزوجين الجدد يشترون شبكة الزواج من الفضة، بدلاً من الذهب المعتاد، مضيفاً أن «الفضة أصبحت هي الذهب».
وزاد سعر جرام الفضة بالضعف خلال عام، ليصل إلى 47 جنيهاً بحسب تجار تحدثوا إلى «رويترز».
ويرى الخبير الاقتصادي إيهاب سمرة أن هذا الإقبال يدفعه «الذعر» مضيفاً أن «امتلاك الذهب في هذه اللحظة لا هو استثمار ولا هو ادخار، هو هروب بالأموال إلى ملاذ آمن من باب الحق الشرعي للدفاع عن المال».
وقالت نانسي مصطفى، وهي ربة منزل، بدأت في تحويل مدخراتها من العملة المحلية إلى الذهب منذ عامين، إنها تفضل الادخار في الذهب لسهولة تداوله «ممكن أبيعه في أي وقت ومتاح أقدر اشتريه مش زي الدولار فمن السهل عليّ حفظ قيمة فلوسي».
ويرى إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية أن أسعار الذهب الحالية «غير عادلة»، وأن شراء المعدن الأصفر خلال هذه الفترة المضطربة «غير منطقي».
وقالت مصادر أمنية إنه تم إلقاء القبض على عشرات من تجار الذهب بتهمة التلاعب بالسوق، ما دفع بعض التجار الآخرين إلى التوقف عن البيع.
