دبي: «الخليج»
أعلن صندوق «المال كابيتال ريت» عن إصدار حقوق أولوية للمساهمين الحاليين، ومن المقرر أن يبدأ الاكتتاب فيها في تاريخ 4 مارس/آذار 2024. ويأتي إصدار حقوق الأولوية بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة على الإصدار. ومن المقرر استخدام حصيلة العائدات التي سوف يتم جمعها في تمويل عمليات الاستحواذ على أصول عقارية مدرة للدخل في القطاع التعليمي وقطاع الرعاية الصحية، من أجل تعزيز محفظة صندوق المال كابيتال ريت، وصنع قيمة مستدامة لمالكي وحدات الصندوق.
ويبلغ حجم صندوق المال كابيتال ريت الحالي حوالي 580 مليون درهم، تم استثمارها في محفظة متنوعة من الأصول التعليمية المدرّة للدخل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتركز استراتيجية الصندوق الاستثمارية على القطاعات عالية الأداء مثل قطاع الرعاية الصحية والتعليم والقطاع الصناعي. ويعتمد منهج صندوق المال كابيتال ريت على توقيع عقود إيجار طويلة الأجل مع أطراف ذات جدارة ائتمانية عالية، مما يتيح للمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الوصول إلى فئة أصول ذات أسس قوية، تهدف إلى صنع القيمة للمستثمرين من خلال تحقيق عائد مستهدف بنسبة 7%.
ويوفر إصدار حقوق الأولوية ما يصل إلى 400 مليون وحدة جديدة للمساهمين الحاليين بسعر 1.1 درهم لكل وحدة جديدة، الأمر الذي يُساهم في زيادة رأس المال بنسبة 114% تقريباً، ليصل إلى حوالي 750 مليون درهم، هذا إضافةً إلى 40 مليون درهم علاوة إصدار، ليبلغ إجمالي حقوق الملكية لمالكي الوحدات كحد أقصى وحدة جديدة كحد مستهدف وزيادة رأس مال الصندوق بحد أقصى إلى 790 مليون درهم بعد استكمال زيادة رأس المال. ومما لا شك فيه أن زيادة رأس المال الناتجة عن إصدار حقوق الأولوية الجديدة سوف تعزز محفظة الصندوق وتُساهم في تنويعها، من خلال الاستحواذ على أصول استراتيجية عالية الإمكانات في قطاعات محددة، كما سوف تدعم الاستقرار المالي للصندوق، إلى جانب تحقيق الاستقرار والربحية المتسقة والثابتة للمساهمين.
ويخوّل الاكتتاب في حقوق الأولوية الجديدة جميع مساهمي الصندوق الاكتتاب في الوحدات الجديدة الصادرة؛ حيث يحق لكل مساهم إضافة حق واحد لكل 0.875 وحدة يمتلكها مالكو الوحدات المسجلون في تاريخ الأهلية المحدد مقابل سعر اكتتاب 1.1 درهم للوحدة الواحدة. كما يحق للمساهمين تداول حقوق الأولوية من خلال بيع بعض أو كل الحقوق للمستثمرين في سوق دبي المالي خلال فترة التداول التي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق 26 فبراير/شباط 2024.
وقال ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: «يشكل إصدار حقوق الأولوية الجديدة خطوة مهمة تعكس التزامنا المتمثل في توفير قيمة دائمة ومستدامة لمساهمينا، بالإضافة إلى تعزيز مكانتنا كشركة استثمارية ومدير أصول عقارية رائد في منطقة الخليج. وانطلاقًا من إدراكنا للفرص المتميزة التي يوفرها قطاع العقارات، فنحن نركز جُلّ اهتمامنا على امتلاك الأصول التي تنسجم بشكلٍ استراتيجي مع رؤيتنا. ونحن نفخر بالأداء المتميز لشركتنا، فقد شكلت النتائج المالية القوية دليلًا قويّاً على استقرار شركتنا وتوفير الأرباح لمستثمرينا. ويمثل إصدار الحقوق الجديدة مرحلة جديدة من رحلة نمونا؛ حيث نتطلع إلى مواصلة تحقيق القيمة للمستثمرين في منطقة الخليج».
أعلن صندوق «المال كابيتال ريت» عن إصدار حقوق أولوية للمساهمين الحاليين، ومن المقرر أن يبدأ الاكتتاب فيها في تاريخ 4 مارس/آذار 2024. ويأتي إصدار حقوق الأولوية بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة على الإصدار. ومن المقرر استخدام حصيلة العائدات التي سوف يتم جمعها في تمويل عمليات الاستحواذ على أصول عقارية مدرة للدخل في القطاع التعليمي وقطاع الرعاية الصحية، من أجل تعزيز محفظة صندوق المال كابيتال ريت، وصنع قيمة مستدامة لمالكي وحدات الصندوق.
ويبلغ حجم صندوق المال كابيتال ريت الحالي حوالي 580 مليون درهم، تم استثمارها في محفظة متنوعة من الأصول التعليمية المدرّة للدخل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتركز استراتيجية الصندوق الاستثمارية على القطاعات عالية الأداء مثل قطاع الرعاية الصحية والتعليم والقطاع الصناعي. ويعتمد منهج صندوق المال كابيتال ريت على توقيع عقود إيجار طويلة الأجل مع أطراف ذات جدارة ائتمانية عالية، مما يتيح للمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الوصول إلى فئة أصول ذات أسس قوية، تهدف إلى صنع القيمة للمستثمرين من خلال تحقيق عائد مستهدف بنسبة 7%.
ويوفر إصدار حقوق الأولوية ما يصل إلى 400 مليون وحدة جديدة للمساهمين الحاليين بسعر 1.1 درهم لكل وحدة جديدة، الأمر الذي يُساهم في زيادة رأس المال بنسبة 114% تقريباً، ليصل إلى حوالي 750 مليون درهم، هذا إضافةً إلى 40 مليون درهم علاوة إصدار، ليبلغ إجمالي حقوق الملكية لمالكي الوحدات كحد أقصى وحدة جديدة كحد مستهدف وزيادة رأس مال الصندوق بحد أقصى إلى 790 مليون درهم بعد استكمال زيادة رأس المال. ومما لا شك فيه أن زيادة رأس المال الناتجة عن إصدار حقوق الأولوية الجديدة سوف تعزز محفظة الصندوق وتُساهم في تنويعها، من خلال الاستحواذ على أصول استراتيجية عالية الإمكانات في قطاعات محددة، كما سوف تدعم الاستقرار المالي للصندوق، إلى جانب تحقيق الاستقرار والربحية المتسقة والثابتة للمساهمين.
ويخوّل الاكتتاب في حقوق الأولوية الجديدة جميع مساهمي الصندوق الاكتتاب في الوحدات الجديدة الصادرة؛ حيث يحق لكل مساهم إضافة حق واحد لكل 0.875 وحدة يمتلكها مالكو الوحدات المسجلون في تاريخ الأهلية المحدد مقابل سعر اكتتاب 1.1 درهم للوحدة الواحدة. كما يحق للمساهمين تداول حقوق الأولوية من خلال بيع بعض أو كل الحقوق للمستثمرين في سوق دبي المالي خلال فترة التداول التي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق 26 فبراير/شباط 2024.
وقال ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: «يشكل إصدار حقوق الأولوية الجديدة خطوة مهمة تعكس التزامنا المتمثل في توفير قيمة دائمة ومستدامة لمساهمينا، بالإضافة إلى تعزيز مكانتنا كشركة استثمارية ومدير أصول عقارية رائد في منطقة الخليج. وانطلاقًا من إدراكنا للفرص المتميزة التي يوفرها قطاع العقارات، فنحن نركز جُلّ اهتمامنا على امتلاك الأصول التي تنسجم بشكلٍ استراتيجي مع رؤيتنا. ونحن نفخر بالأداء المتميز لشركتنا، فقد شكلت النتائج المالية القوية دليلًا قويّاً على استقرار شركتنا وتوفير الأرباح لمستثمرينا. ويمثل إصدار الحقوق الجديدة مرحلة جديدة من رحلة نمونا؛ حيث نتطلع إلى مواصلة تحقيق القيمة للمستثمرين في منطقة الخليج».
