واشنطن - رويترز
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون، الثلاثاء، على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وأرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، حيث تواجه فرص إقراره صعوبات.
وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، أعلن، الاثنين، أنّ المجلس الذي يهيمن عليه حزبه الجمهوري لن يدرس مشروع قانون يعمل عليه حالياً مجلس الشيوخ لتقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا وإسرائيل بقيمة 95 مليار دولار.
وهذه الحزمة هي محلّ نقاش في الكونغرس منذ أشهر وموضع خلاف بين إدارة الرئيس جو بايدن الديمقراطية وخصومها الجمهوريين، في خضم الحملة للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وأوضح جونسون في بيان أنّ سبب رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية هو عدم تلبيته مطالب الجمهوريين في ما يتعلّق بتشديد الإجراءات على الحدود بين بلاده والمكسيك، لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.
وقال المسؤول الجمهوري في بيان، إنّ «اقتراح قانون مجلس الشيوخ حول المساعدات الخارجية يظلّ صامتاً بشأن المشكلة الأكثر إلحاحاً التي تواجه بلادنا»، في إشارة إلى أزمة الهجرة.
وأضاف أنّه «في غياب أيّ تعديل» من جانب مجلس الشيوخ لهذا النصّ «سيواصل مجلس النواب العمل وفقاً لإرادته على هذه القضايا المهمّة».
ومجلس الشيوخ الذي يتمتع بأغلبية ديمقراطية، مضى قدماً نحو تبني نص لتقديم حزمة المساعدات هذه، ومن المقرر التصويت على مشروع قانون بهذا الصدد الثلاثاء.
ولكن من دون دعم الجمهوريين الذين يشكلون الأغلبية في مجلس النواب، والعديد منهم موالون للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لا يمكن تبني النص.
وجونسون، مثل العديد من الجمهوريين في الكونغرس، يتبع توجيهات ترامب، الذي قال السبت إن الولايات المتحدة يجب أن «تتوقف عن منح الأموال دون الأمل في استردادها».
وذهب المرشح إلى أبعد من ذلك عندما قال إنه «سيشجع» روسيا على مهاجمة أيّ دولة عضو في حلف شمال الأطلسي لا تفي بالتزاماتها المالية على صعيد النفقات العسكرية، ولقيت تصريحاته هذه انتقادات شديدة سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.
والاثنين، قال ترامب في منشور على شبكته «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي: «نحن نساعد أوكرانيا بأكثر من 100 مليار دولار أكثر من الناتو»، مطالباً بقية الدول الأعضاء في الحلف بزيادة مساهماتها المالية لتحقيق «التعادل» مع ما تدفعه الولايات المتّحدة.
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون، الثلاثاء، على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وأرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، حيث تواجه فرص إقراره صعوبات.
وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، أعلن، الاثنين، أنّ المجلس الذي يهيمن عليه حزبه الجمهوري لن يدرس مشروع قانون يعمل عليه حالياً مجلس الشيوخ لتقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا وإسرائيل بقيمة 95 مليار دولار.
وهذه الحزمة هي محلّ نقاش في الكونغرس منذ أشهر وموضع خلاف بين إدارة الرئيس جو بايدن الديمقراطية وخصومها الجمهوريين، في خضم الحملة للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وأوضح جونسون في بيان أنّ سبب رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية هو عدم تلبيته مطالب الجمهوريين في ما يتعلّق بتشديد الإجراءات على الحدود بين بلاده والمكسيك، لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.
وقال المسؤول الجمهوري في بيان، إنّ «اقتراح قانون مجلس الشيوخ حول المساعدات الخارجية يظلّ صامتاً بشأن المشكلة الأكثر إلحاحاً التي تواجه بلادنا»، في إشارة إلى أزمة الهجرة.
وأضاف أنّه «في غياب أيّ تعديل» من جانب مجلس الشيوخ لهذا النصّ «سيواصل مجلس النواب العمل وفقاً لإرادته على هذه القضايا المهمّة».
ومجلس الشيوخ الذي يتمتع بأغلبية ديمقراطية، مضى قدماً نحو تبني نص لتقديم حزمة المساعدات هذه، ومن المقرر التصويت على مشروع قانون بهذا الصدد الثلاثاء.
ولكن من دون دعم الجمهوريين الذين يشكلون الأغلبية في مجلس النواب، والعديد منهم موالون للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لا يمكن تبني النص.
وجونسون، مثل العديد من الجمهوريين في الكونغرس، يتبع توجيهات ترامب، الذي قال السبت إن الولايات المتحدة يجب أن «تتوقف عن منح الأموال دون الأمل في استردادها».
وذهب المرشح إلى أبعد من ذلك عندما قال إنه «سيشجع» روسيا على مهاجمة أيّ دولة عضو في حلف شمال الأطلسي لا تفي بالتزاماتها المالية على صعيد النفقات العسكرية، ولقيت تصريحاته هذه انتقادات شديدة سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.
والاثنين، قال ترامب في منشور على شبكته «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي: «نحن نساعد أوكرانيا بأكثر من 100 مليار دولار أكثر من الناتو»، مطالباً بقية الدول الأعضاء في الحلف بزيادة مساهماتها المالية لتحقيق «التعادل» مع ما تدفعه الولايات المتّحدة.
