بيروت - أ ف ب
وجّه قاض لبناني إلى أربعة من موظفي «نيسان»، تهمة سرقة وثائق وأجهزة من منزل الرئيس السابق للشركة كارلوس غصن في بيروت، وفق ما أفاد مصدر قضائي السبت.
وقال الوكيل القانوني للشركة: «إن الإجراء القضائي «غير قانوني»، وإن الشركة ستسعى إلى إسقاط التهم». وقال المصدر القضائي طالباً عدم كشف هويته: إن القاضي في بيروت قرّر محاكمة «أربعة من كبار مسؤولي نيسان» من جنسيات يابانية وإسبانية وفرنسية وبريطانية، متهماً إياهم «بارتكاب عدد من الجرائم».
وأضاف المصدر «أن التهمة «الأبرز» هي دخول مكتب غصن ومنزله في بيروت، خلافاً لإرادته وسرقة الوثائق والملفات والأجهزة الإلكترونية، والوصول إلى نظام المعلومات الخاص به، والعبث بمحتوياته ونسخ البيانات».
وتابع المصدر، أن توجيه الاتهام يأتي على خلفية دعوى قضائية رفعها غصن قال فيها: «إن أدلة ملفّقة أدّت إلى اعتقاله في اليابان وتشويه سمعته». وقال المصدر: «إنه تم استدعاء المتّهمين في إطار التحقيقات الأولية، لكنهم لم يمثلوا أمام المحكمة».
وأحيلت القضية إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت الذي طلب «إجراء التحقيقات اللازمة، وإصدار مذكرات توقيف غيابية».
وقال صخر الهاشم، محامي شركة «نيسان»: «إن الإجراء القضائي ضد الموظفين الأربعة غير قانوني»، وتوقع إسقاط التهم.
وأوضح الهاشم أنه عندما يحدد قاضي التحقيق موعداً للاستجواب، «سنقدم دفوعاً رسمية تثبت أن الإجراء القضائي غير قانوني».
وألقي القبض على غصن، رئيس مجلس الإدارة السابق والرئيس التنفيذي السابق لتحالف رينو- نيسان- ميتسوبيشي، في اليابان في 2018 بشبهة ارتكاب تجاوزات مالية، وأقيل بعد ذلك من مجلس إدارة نيسان في قرار اتّخذ بالإجماع. وخالف شروط تخلية سبيله بكفالة في أواخر العام التالي بهروبه الدراماتيكي من اليابان، مختبئاً في صندوق معدات صوتية، ووصوله إلى بيروت، حيث استقر هرباً من توقيف دولي.
ولطالما نفى غصن التهم الموجّهة إليه، قائلاً: إن المسؤولين التنفيذيين في نيسان عارضوا محاولاته دمج الشركة بشكل أوثق مع شريكتها الفرنسية «رينو». وأصدرت اليابان وفرنسا مذكرتي توقيف دوليتين بحقه، لكن القوانين اللبنانية تمنع تسليم المواطنين، وفرضت السلطات القضائية حظراً على سفر غصن الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية.
وتقدّم غصن العام الماضي بدعوى قضائية أمام النيابة العامة اللبنانية قال فيها: إن «نيسان» لفقت التهم الموجهة إليه في اليابان، وطلب تعويضاً مالياً بأكثر من مليار دولار، وفق ما أفاد حينها مصدر قضائي.
وجّه قاض لبناني إلى أربعة من موظفي «نيسان»، تهمة سرقة وثائق وأجهزة من منزل الرئيس السابق للشركة كارلوس غصن في بيروت، وفق ما أفاد مصدر قضائي السبت.
وقال الوكيل القانوني للشركة: «إن الإجراء القضائي «غير قانوني»، وإن الشركة ستسعى إلى إسقاط التهم». وقال المصدر القضائي طالباً عدم كشف هويته: إن القاضي في بيروت قرّر محاكمة «أربعة من كبار مسؤولي نيسان» من جنسيات يابانية وإسبانية وفرنسية وبريطانية، متهماً إياهم «بارتكاب عدد من الجرائم».
وأضاف المصدر «أن التهمة «الأبرز» هي دخول مكتب غصن ومنزله في بيروت، خلافاً لإرادته وسرقة الوثائق والملفات والأجهزة الإلكترونية، والوصول إلى نظام المعلومات الخاص به، والعبث بمحتوياته ونسخ البيانات».
وتابع المصدر، أن توجيه الاتهام يأتي على خلفية دعوى قضائية رفعها غصن قال فيها: «إن أدلة ملفّقة أدّت إلى اعتقاله في اليابان وتشويه سمعته». وقال المصدر: «إنه تم استدعاء المتّهمين في إطار التحقيقات الأولية، لكنهم لم يمثلوا أمام المحكمة».
وأحيلت القضية إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت الذي طلب «إجراء التحقيقات اللازمة، وإصدار مذكرات توقيف غيابية».
وقال صخر الهاشم، محامي شركة «نيسان»: «إن الإجراء القضائي ضد الموظفين الأربعة غير قانوني»، وتوقع إسقاط التهم.
وأوضح الهاشم أنه عندما يحدد قاضي التحقيق موعداً للاستجواب، «سنقدم دفوعاً رسمية تثبت أن الإجراء القضائي غير قانوني».
وألقي القبض على غصن، رئيس مجلس الإدارة السابق والرئيس التنفيذي السابق لتحالف رينو- نيسان- ميتسوبيشي، في اليابان في 2018 بشبهة ارتكاب تجاوزات مالية، وأقيل بعد ذلك من مجلس إدارة نيسان في قرار اتّخذ بالإجماع. وخالف شروط تخلية سبيله بكفالة في أواخر العام التالي بهروبه الدراماتيكي من اليابان، مختبئاً في صندوق معدات صوتية، ووصوله إلى بيروت، حيث استقر هرباً من توقيف دولي.
ولطالما نفى غصن التهم الموجّهة إليه، قائلاً: إن المسؤولين التنفيذيين في نيسان عارضوا محاولاته دمج الشركة بشكل أوثق مع شريكتها الفرنسية «رينو». وأصدرت اليابان وفرنسا مذكرتي توقيف دوليتين بحقه، لكن القوانين اللبنانية تمنع تسليم المواطنين، وفرضت السلطات القضائية حظراً على سفر غصن الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية.
وتقدّم غصن العام الماضي بدعوى قضائية أمام النيابة العامة اللبنانية قال فيها: إن «نيسان» لفقت التهم الموجهة إليه في اليابان، وطلب تعويضاً مالياً بأكثر من مليار دولار، وفق ما أفاد حينها مصدر قضائي.
