أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل دفع 530 ألف درهم إلى محاميه، نظير باقي أتعاب وتعويض عن حجز الأموال، حيث مثله في دعوى قضائية مقابل مليون درهم أتعاب، سدد منها 50%، ولم يلتزم بسداد الباقي.
وفي التفاصيل، أقام مكتب محاماة دعوى قضائية في مواجهة أحد موكليه والمؤسسة التي يمتلكها، طلب في ختامها بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا مبلغ 500 ألف درهم، المتبقي من قيمة أتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 6% من تاريخ الاستحقاق والتعويض مبلغ 100 ألف درهم، كذلك إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة.
وبموجب اتفاقية أتعاب محاماة أبرمت بين أطراف التداعي، قام محامي المكتب المدعي بتمثيل المدعى عليه الأول في دعوى قضائية والحضور فيها وتقديم مذكرات لقاء مبلغ أتعاب مليون درهم، وقد سدد المدعى عليه 500 ألف درهم، ولم يسدد باقي مبلغ الأتعاب المتفق عليه، مما حدا بالمكتب المدعي إقامة الدعوى الماثلة.
وبينت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المكتب المدعي اتفق مع المدعى عليه الأول بصفته مالك المؤسسة المدعى عليها الثانية، بموجب اتفاقية أتعاب محاماة، لتمثيلها في دعوى قضائية واستئنافها والنقض وتقديم المذكرات لقاء مبلغ أتعاب مليون درهم، وأخل المدعى عليه الأول بسداد باقي الأتعاب، وبناء على ما تقدم تكون الأتعاب المستحقة للمكتب هي مبلغ 500 ألف درهم، وهو المتبقي من قيمة الأتعاب الإجمالية.
وعن طلب التعويض بمبلغ 100 ألف درهم، عن الأضرار التي لحقت بالمدعي، ترى المحكمة في مبلغ 30 ألف درهم، التعويض الجابر للضرر، ومن ثم تقضي بإلزام المدعى عليه الأول بأدائه للمكتب المدعي.
