أشار تقرير جديد لمعهد التمويل الدولي، الأربعاء، إلى أن الديون العالمية زادت بأكثر من 15 تريليون دولار في 2023، لتصل إلى مستوى قياسي جديد عند 313 تريليون دولار. وقد نشأ حوالي 55% من هذا الارتفاع من الأسواق الناضجة، مدفوعة بشكل رئيسي بالولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا. وفي الأسواق الناشئة، تركز تراكم الديون في الأغلب في الصين والهند والبرازيل
وبحسب القطاع، شهدت الحكومات العامة أكبر الزيادات في قيمة الديون المستحقة بالدولار الأمريكي، تليها الشركات غير المالية. وبلغت الديون خارج القطاع المالي 244 تريليون دولار، وهو ما يزيد الآن على مستويات ما قبل الوباء بأكثر من 45 تريليون دولار.
وشهدت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً بنحو نقطتين مئويتين إلى ما يقرب من 330% في عام 2023. ويمثل هذا الانخفاض السنوي الثالث على التوالي. ومع ذلك، كانت وتيرة الاعتدال في العام الماضي أبطأ بكثير مما كانت عليه في 2021-2022، وسط تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم. وكان الانخفاض في نسب الدين ملحوظاً بشكل خاص في الأسواق الناضجة، مدفوعة إلى حد كبير بالدول الأوروبية. وكانت مالطا والنرويج من بين اقتصادات السوق الناضجة التي سجلت زيادة في إجمالي نسب ديونها.
وفي تناقض حاد، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة مستوى مرتفعاً جديداً بلغ 255%، مع أكبر الزيادات في الهند والأرجنتين والصين وروسيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية. ومن ناحية أخرى، شهدت شيلي وكولومبيا وتركيا وبولندا انخفاضات بنحو 10% في إجمالي نسب ديونها. (وكالات)
