بغداد: زيدان الربيعي
رعى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وشركة هانوا الكورية لاستئناف العمل في مدينة بسماية السكنية.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حصلت «الخليج» على نسخة منه: إن «السوداني زار مدينة بسماية السكنية جنوبي العاصمة بغداد، صباح اليوم الاثنين، وشهدت الزيارة لقاءه مع مجموعة من ساكني مدينة بسماية، واستمع إلى ملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة ووجه بمتابعتها، كما وزع عدداً من سندات بيع الوحدات السكنية إلى المشترين الجدد».
وأكد السوداني، خلال حفل التوقيع، أن «زيارته إلى مدينة بسماية تأتي ضمن جدية الحكومة بحل مشكلة السكن بشكل عام، والاهتمام الخاص بهذا المشروع السكني الواعد والمهم في حل هذه المشكلة التي يعاني منها مجتمعنا».
وأشار إلى، أن «مجلس الوزراء العراقي أقر في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي المضي في استكمال 30 ألف وحدة سكنية في بسماية، وتخويل هيئة الاستثمار بالبحث عن مصادر التمويل من أجل استكمال 70 ألف وحدة سكنية أخرى».
خطوة مهمة
ووصف السوداني توقيع مذكرة تفاهم لاستئناف العمل، «بالخطوة المهمة، ورسالة تعبر عن جدية الطرفين باستئناف العمل وتنفيذ المشروع»، مشدداً، على «التزام الحكومة بدعم كل الجهود، من أجل تنفيذ هذا المشروع الذي يعد الوحيد في استهدافه ذوي الدخل المتوسط».
وعبر، عن «تقديره لشركة هانوا الكورية، التي عملت في العراق خلال سنوات العنف الطائفي وعدم الاستقرار، ما يدعونا إلى دعمها وتذليل كل المعوقات أمامها، مبيناً إمكانية أن تكون الشركة طرفاً في مشاريع أخرى للقناعة بقدراتها وجديتها في العمل».
وقال: «نثمن جهود شركة هانوا الكورية وإمكاناتها التي ظهرت في تنفيذ هذا المشروع بمواصفات ونوعية، ووفق مخططات حديثة تلبي كل احتياجات المواطن، لذلك أمام الشركة الفرصة لأن تكون حاضرة في العراق لمشاريع سكنية أخرى بحكم وجودها على الأرض على مستوى المصانع والمعامل، فللشركة مسيرة عمل امتدت منذ عام 2012، واكتسبت خلالها خبرة في التعامل مع مؤسسات الدولة، والاطلاع على القوانين، وهي فرصة لم تتوافر لبقية الشركات التي لم تدخل السوق العراقية بعد، إذ الحكومة وضعت خططاً للكثير من المشاريع على مستوى المدن السكنية في بغداد والمحافظات، وهذه الخطة والمنهجية تعدان هدفاً لحل مشكلة السكن، وتوليد فرص العمل والتخطيط لإنشاء مصانع تغذي المشاريع السكنية بالمواد الإنشائية».
وأوضح، «يوم أمس التقينا مع رجال الأعمال والشركات والقطاع الخاص العراقي لتشجيعهم وتذليل كل المعوقات التي تعترض تنفيذ مصانع ومعامل المواد الإنشائية، وعليه نأمل أن توجد هذه المصانع وتكون عاملة في أقرب وقت لتغطية حاجة السوق المحلية من المواد الإنشائية».
دعم القطاع الخاص
ورأى، أن «سياسة الحكومة داعمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، في مجالات عدة، حيث ندعم القطاع الخاص على مستوى التشريعات، بالتعاون مع السلطة التشريعية ولجنة الاستثمار النيابية، فضلاً عن القرارات التي يمكن اتخاذها في مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد».
وأردف، «تقع على عاتق هيئة الاستثمار إدارة هذا الملف، سواء في هذا المشروع أو غيره، ونأمل منها المزيد من التسهيلات والانفتاح وتذليل المعوقات أمام المستثمر».
وشدد على، أن «بعض الهيئات الرقابية أسهمت في خلق حالة من التردد والخوف وعدم الحسم، وتوجيهاتنا مستمرة لها في سبيل دفع هذه التوجهات المقيدة لعمل هيئة الاستثمار، فالجميع يتسابق لجذب القطاع الخاص إلى بلده، ويجب ألا نلتفت للأصوات المشككة أو المخونة، لأنها تهدف إلى إيقاف عجلة الإعمار والتنمية، إذ لا يمكن للدولة أن تبقى تعمل وفق الإيرادات النفطية، وليس أمامنا سوى دعم القطاع الخاص المتمكن مادياً وفنياً، حيث وجهنا بالمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للساكنين في المدينة.
