أبوظبي- وام
توقع عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، نمو الاقتصاد الوطني بنسبة تصل إلى 5% في العام الجاري 2024، مؤكداً أن مواصلة النمو تعطي مؤشراً واضحاً على قدرة الاقتصاد الإماراتي مواصلة مسيرة النمو المستدام والمرتفع مقارنةً بالدول المتقدمة.. مشيراً إلى أن أكثر من 73% من الاقتصاد الوطني غير نفطي وهي المرة الأولى في تاريخ الدولة الوصول إلى هذه النسبة.
وأضاف أن الإمارات حلت في المرتبة الثانية عالمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما يعكس ثقة القطاع الخاص والمستثمرين من حول العالم في البيئة الاستثمارية الإماراتية.
وأكد بن طوق في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن اقتصاد دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة يتمتع بقدر عالٍ من المرونة والصلابة في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم ومواصلة النمو المستدام؛ استناداً إلى استراتيجيات واضحة تعزز النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال في حواره بمناسبة النسخة الثالثة من قمة إنفستوبيا التي تنطلق فعالياتها في أبوظبي غداً بحضور أكثر من 2500 مشارك من حول العالم، إن القمة نجحت في تحقيق قفزات كبيرة في أعداد المشاركين والزوار والموضوعات المطروحة للنقاش أسهمت جميعها في رسم مستقبل الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وأضاف أن النسخة الثالثة من قمة إنفستوبيا تشهد توقيع ما يقرب من 20 اتفاقية تعاون وشراكة مع عدد من الشركات والمؤسسات الدولية إضافة إلى مشاركة أكثر من 7 وزراء ونخبة من صناع القرار والمسؤولين والخبراء من حول العالم لبحث ومناقشة المتغيرات العالمية الاقتصادية والتوجه العالمي في الاقتصاد الجديد والاقتصادات الناشئة، إضافة إلى إطلاق النسخة الثانية من مبادرة أفضل 100 شركة من المستقبل التي تواكب الاقتصادات الجديدة والمستقبلية والناشئة.
وأكد عبدالله بن طوق المري أن القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية في المشهد الاقتصادي والاستثماري الجديد كونه في قلب التغيرات والتحديات العالمية، مضيفاً أن دولة الإمارات حددت القطاعات الاقتصادية الأكثر استدامة ومرونة للدولة؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة والتي وصلت لأكثر من 16 قطاعاً منها التكنولوجيا الصحية والزراعية والتعليمية والخدمات المالية والذكاء الاصطناعي، وغيرها من القطاعات التي تصب في استدامة القطاعات الاقتصادية وتعزز قوة الاقتصاد الوطني.
وقال بن طوق إن وزارة الاقتصاد تعمل بالتعاون مع شركائها على جعل الاقتصاد الوطني أكثر انفتاحاً حيث عملت الوزارة على إعادة صياغة قوانين وتشريعات اقتصادية منها تعديل قانون الشركات التجارية، ليسمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%، حيث أسهم هذا التعديل في إضافة أكثر 275 ألف شركة جديدة خلال عام ونصف، كما وصلنا لأكثر من 788 ألف شركة سُجلت في دولة الإمارات بنهاية عام 2023، ضمن هدف الوصول إلى مليون شركة بحلول العام 2031، مضيفاً أن هذه الأرقام تعكس حجم النمو في عدد الشركات التي تركزت في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصحية والمالية والتكنولوجيا الزراعية والذي توزع على جميع إمارات الدولة.
