دبي: خنساء الزبير
حلَّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الـ22 عالمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2024، والصادر حديثاً عن «هيريتيج فاونديشن» الأمريكية بنسختها الـ30، وتقدمت الدولة مركزين من 24 في العام 2023.
وتصدرت الإمارات المركز الأول على مستوى الدول العربية، تليها قطر 28 عالمياً، البحرين 54 عالمياً، سلطنة عُمان 56 عالمياً.
وأحرزت الإمارات ما مجموعه 71.1 نقطة على المؤشر الإجمالي، ما يضعها ضمن المنطقة الخضراء في التصنيف، والتي تعني أن الحرية هي الطابع الاقتصادي الغالب.
ويغطي المؤشر 184 اقتصاداً لقياس مستوى الحرية الاقتصادية بناءً على 12 مؤشراً فرعياً موزعة على أربع ركائز تتمثل في، سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة.
ويوثق مؤشر الحرية الاقتصادية العلاقة الإيجابية بين الحرية الاقتصادية ومجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، والحرية الاقتصادية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمجتمعات الأكثر صحة، والبيئة النظيفة، وزيادة نصيب الفرد من الثروة، والتنمية البشرية، والديموقراطية، والقضاء على الفقر.
وفيما يلي ترتيب الدول بحسب الحرية الاقتصادية مع الدرجة المتحصلة:
1- سنغافورة 83.5
2- سويسرا 83.0
3- أيرلندا 82.6
4- تايوان 80.0
5- لوكسمبورغ 79.2
6- نيوزيلندا 77.8
7- الدنمارك 77.8
8- إستونيا 77.8
9- السويد 77.5
10- النرويج 77.5
11- هولندا 77.3
12- فنلندا 76.3
13- أستراليا 76.2
14- كوريا ج 73.1
15- ليتوانيا 72.9
16- كندا 72.4
17- قبرص 72.2
18- ألمانيا 72.1
19- موريشيوس 71.5
20- لاتفيا 71.5
21- شيلي 71.4
22- الإمارات 71.1
حلَّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الـ22 عالمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2024، والصادر حديثاً عن «هيريتيج فاونديشن» الأمريكية بنسختها الـ30، وتقدمت الدولة مركزين من 24 في العام 2023.
وتصدرت الإمارات المركز الأول على مستوى الدول العربية، تليها قطر 28 عالمياً، البحرين 54 عالمياً، سلطنة عُمان 56 عالمياً.
وأحرزت الإمارات ما مجموعه 71.1 نقطة على المؤشر الإجمالي، ما يضعها ضمن المنطقة الخضراء في التصنيف، والتي تعني أن الحرية هي الطابع الاقتصادي الغالب.
ويغطي المؤشر 184 اقتصاداً لقياس مستوى الحرية الاقتصادية بناءً على 12 مؤشراً فرعياً موزعة على أربع ركائز تتمثل في، سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة.
ويوثق مؤشر الحرية الاقتصادية العلاقة الإيجابية بين الحرية الاقتصادية ومجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، والحرية الاقتصادية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمجتمعات الأكثر صحة، والبيئة النظيفة، وزيادة نصيب الفرد من الثروة، والتنمية البشرية، والديموقراطية، والقضاء على الفقر.
وفيما يلي ترتيب الدول بحسب الحرية الاقتصادية مع الدرجة المتحصلة:
1- سنغافورة 83.5
2- سويسرا 83.0
3- أيرلندا 82.6
4- تايوان 80.0
5- لوكسمبورغ 79.2
6- نيوزيلندا 77.8
7- الدنمارك 77.8
8- إستونيا 77.8
9- السويد 77.5
10- النرويج 77.5
11- هولندا 77.3
12- فنلندا 76.3
13- أستراليا 76.2
14- كوريا ج 73.1
15- ليتوانيا 72.9
16- كندا 72.4
17- قبرص 72.2
18- ألمانيا 72.1
19- موريشيوس 71.5
20- لاتفيا 71.5
21- شيلي 71.4
22- الإمارات 71.1
