الشارقة: «الخليج»
عقدت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ضمن مشروع «تطوير الخدمات الحكومية» في الإمارة مختبراً لتصميم محدث لرحلة إصدار الرخصة التجارية. وعلى مدار الثلاثة أسابيع الماضية، تشاركت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة مع عدد من الدوائر والهيئات والجهات الحكومية المحلية والاتحادية الشريكة لها في الخدمة في نقاشات مثمرة لتحديث الخدمة، وتم وضع نموذج خدمي مستقبلي يقوم على سهولة الإجراءات وسرعتها.
توصل النموذج المحدّث إلى رحلة حياتية مميزة.. «لإصدار التراخيص» تتضمن الحصول على كافة الإجراءات الحكومية للنشاط المستهدف من خلال «منصة التراخيص الموحدة» التي ستساعد في تقليص نقاط التواصل التي يتعرض لها المتعامل مع مختلف الجهات الحكومية، فضلاً عن تقليص الإجراءات لتصبح أكثر سلاسة، وبالتالي اختصار مدة إنجاز الرحلة. إلى جانب ذلك، يهدف النموذج المحدّث إلى تقليل المستندات المقدمة وعدد مرات الدفع والزيارات التفتيشية، وزيارات الجهات الحكومية، والقنوات الخدمية لإنجاز مختلف مراحل الخدمة، ومن المقرر أن يتم إنجاز هذا النموذج خلال 6 أشهر.
واعتمدت النقاشات على دراسات معيارية محلية وخارجية تعد مرجعاً مثالياً للخدمات المتطورة.
كما اتبع المختبر أسلوب المحاورة المباشرة لمجموعة مركزة مكونة من 7 متعاملين، وبحضور 67 موظفاً حكومياً وقد تم تقييم تجربة 30 متعاملاً هاتفياً، ما أسهم في الوقوف على تحديات الخدمة الحالية، والعمل على إيجاد حلول أفضل لها بتحقيق معيار الإنصات الفعال للمتعامل. وشارك في المختبر بعض الجهات المحلية والاتحادية.
وحضر اليوم الختامي لاعتماد النموذج المستقبلي الأولي للخدمة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ محمد بن صقر النعيمي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأسماء راشد بن طليعة الأمين العام للمجلس التنفيذي، وحمد بن علي المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وعدد من المسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية.
