الشارقة: «الخليج»
كثّفت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من اجتماعاتها لدراسة مشروع قانون تأجير العقارات في إمارة الشارقة.
وفي هذا السياق عقدت اللجنة عدة لقاءات، شملت لقاء مع المعنيين في اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، علاوةً على عقدها لاجتماع في مقر المجلس بمدينة الشارقة، لبحث مختلف بنود مشروع القانون.
تدارست اللجنة مختلف الرؤى حول مشروع القانون، وبحثت في مختلف مواده بعد أن أحاله رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، في المجلس الاستشاري، استناداً لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م، بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعملاً بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
ترأس الاجتماع محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى.
