مدريد - أ ف ب
تخطى قانون العفو عن الانفصاليين الكتالونيين، وهو ثمرة مفاوضات صعبة بين الحزب الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز والحزبين الانفصاليين الكتالونيين، العقبة الأولى الخميس، عبر إقراره من لجنة العدل في مجلس النواب الإسباني.
فقد وافقت لجنة العدل بمجلس النواب بأغلبية 20 صوتاً، مقابل 17 على النص الجديد المقترح من الحزب الاشتراكي وحزب «معاً من أجل كتالونيا» وحزب كارليس بوتشيمون وحزب اليسار الجمهوري في كاتالونيا، والحزب الانفصالي الكاتالوني الآخر. وتنتهي المهلة للموافقة على هذا النص الخميس.
والآن سيعرض مشروع القانون للتصويت عليه في مجلس النواب، ولم يتم تحديد موعد بعد، لكن يرجح أن يتم ذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وهذا الإجراء بالغ الأهمية بالنسبة للحكومة اليسارية، لأنه يشترط دعم النواب الانفصاليين الكتالونيين لسانشيز الذي لا يستطيع تبني أي إجراء بدون أصواتهم. وعليه حماية جميع المتورطين في الانفصال الفاشل لكتالونيا في عام 2017 من أي ملاحقات قانونية. وينبغي أن يستفيد من هذا التدبير مئات الأشخاص.
وإذا تم تبني مشروع القانون سيرفع لاحقاً إلى مجلس الشيوخ، حيث تتمتع المعارضة اليمينية بالأغلبية التي تعهدت تأخير إقراره قدر الإمكان.
وأعلنت الأحزاب الثلاثة الأربعاء، إبرام اتفاق بشأن تعديلات على النسخة الأولى من قانون العفو الذي رفض في 30 كانون الثاني/يناير، بعد أن صوت نواب «حزب معاً من أجل كتالونيا» السبعة ضد النَّص الذي اعتبروه غير كاف.
وأعلنت الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك: «بعد أيام من العمل المشترك، ومع مراعاة توجيهات القانون الدستوري والأوروبي والدولي، توصلت الكتل البرلمانية للحزب الاشتراكي وحزب اليسار الجمهوري في كتالونيا ومعاً من أجل كتالونيا إلى اتفاق لتعزيز قانون العفو».
وتابع البيان أن هذا الإجراء سينطبق «على الأشخاص المرتبطين بالعملية الانفصالية» وهو «مطابق تماماً للدستور والقانون الأوروبي، وأفضل المعايير الأوروبية والدولية».
