القاهرة: «الخليج»
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية المصرية ضبط عدد من المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي في عدد من المحافظات، لارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة، وذلك بعد أسابيع من القبض على مسؤولين في وزارات الري والتموين والطيران جراء ارتكابهم نفس الجرائم إضافة إلى جرائم أخرى.
وأوضحت الهيئة في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي أن المتهمين ارتكبوا جرائمهم عن طريق استغلال الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.
وأشارت هيئة الرقابة الإدارية إلى أن التحريات وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي أسفرت عن اكتشاف قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة، دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة، رغم عدم أحقيتهم في ذلك.
وبتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات.
وأضاف البيان أنه بعرض الأمر على النائب العام أصدر قراراً بضبط المتهمين، وأسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المشار إليها، كما تم العثور على أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة، صدرت بالمخالفة للقانون وكذا بطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات، إلى جانب ماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير.
وأمرت النيابة العامة بـحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات.
وأول أمس الخميس أعلنت الرقابة الإدارية ضبط 18 مسؤولاً بشركة الطيران الوطنية التابعة لوزارة «الطيران المدني»، بعد تورطهم في اختلاس مبلغ مليون دولار من العملات الأجنبية المسددة من خدمات المسافرين على خطوط الشركة.
وتبين من تحريات الرقابة الإدارية أن المتهمين قاموا باختلاس مبلغ مليون دولار وطرحوا المبلغ للتداول في السوق السوداء، وقاموا بإيداعها بالخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية من قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
وقبل أسابيع ضبطت السلطات مسؤولين بوزارة الري المصرية حصلوا على ملايين الجنيهات كرشوة مقابل إنهاء صفقات ومستحقات لبعض رجال الأعمال المتعاملين مع الوزارة، كما ضبطت السلطات مسؤولين كباراً بوزارة التموين ومجموعة من أصحاب منافذ مشروع «جمعيتي» بنطاق محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع وحصولهم على الملايين من الجنيهات دون وجه حق.
وقبلها ألقت السلطات القبض على مسؤولين من وزارة التموين، بينهم مستشار الوزير المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع و8 آخرين من المعاونين له.
وتبين أن المتهمين كونوا تشكيلاً عصابياً فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، فضلاً عن الاستيلاء على المال العام.
