أبوظبي: عماد الدين خليل
كشفت وكالة الإمارات للفضاء، أن حجم الاستثمارات في قطاع الفضاء بلغ 40 مليار درهم، مؤكدة أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في قطاع الفضاء خلال السنوات الأخيرة ما يعتبر القطاع الأكثر تقدماً على مستوى المنطقة، لافتة إلى أن استراتيجيتها القادمة تتمحور حور تشجيع القطاع الخاص وتوفير البيئة الداعمة والتنافسية.
وأضافت الوكالة أنه تم إطلاق 22 قمراً اصطناعياً في الفضاء، بالإضافة إلى 8 أقمار اصطناعية جديدة قيد التطوير يتم العمل عليها حالياً، مشيرة إلى أن نسبة ارتفاع الإنفاق التجاري في قطاع الفضاء بلغت 29.5%، فيما بلغت نسبة إجمالي القيمة المضافة للقطاع 7.73%.
وأشارت إلى أن نسبة التغطية العالمية للأقمار الاصطناعية التي تم إطلاقها 80% لتوفر خدمات الإنترنت والبث الفضائي وربط الشركات وحلول الاتصالات المتنقلة، بالإضافة إلى نجاح الدولة في تأهيل 4 رواد فضاء، وتسجيل أكثر من 4000 ساعة على متن محطة الفضاء الدولية.
وأكدت الوكالة أن قطاع الفضاء الوطني شهد تطوراً كبيراً وملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت دولة الإمارات من الدول الرائدة في مجال استكشاف الفضاء في المنطقة، من خلال الاستثمار بشكل كبير في التعليم والبحث العلمي المتعلق بعلوم الفضاء، وعلى مدار سنوات قليلة نجحت دولة الإمارات في تطوير وإطلاق عدة أقمار اصطناعية في السنوات الأخيرة، من بينها خليفة سات، بالإضافة إلى مشاريع علمية واستكشافية طموحة كمشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات وبرنامج رواد الفضاء ومشروع المحطة القمرية، ومشروع تطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية (سرب)، والذي يعزز جهود دعم منظومة تصنيع الأقمار الاصطناعية وتشغيلها في الدولة.
وحول السياسات والتشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الفضاء، أضافت الوكالة أن دولة الإمارات تعتبر من الدول الرائدة في مجال الفضاء، وقد عملت على تطوير وتنظيم هذا القطاع من خلال سلسلة من السياسات والتشريعات والقوانين التي تعكس التزامها بالتطور المستدام والمسؤول في هذا القطاع الحيوي، ومن بين أبرز السياسات والتشريعات الرئيسية الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، والتي أطلقت عام 2019 لتعكس هذه الاستراتيجية خطط دولة الإمارات لتعزيز قدراتها الفضائية وتحديد أهدافها الطويلة الأمد في هذا المجال.
كما صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2023 في شأن تنظيم قطاع الفضاء، والذي يهدف إلى تنظيم الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، وتحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي للدولة، والأنشطة الأخرى ذات الصلة به، ودعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمد للأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، ودعم مبدأ الشفافية والتزام الدولة بتنفيذ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي والتي تكون الدولة طرفاً فيها، إلى جانب ذلك، العديد من السياسات والتشريعات التي تعكس بوضوح الرؤية والاستراتيجية المنظمة والمستدامة، مع التركيز على الابتكار، الأمان، والتعاون الدولي.
