نظمت وزارة تنمية المجتمع لقاء رمضانيًا جمع مؤسسات النفع العام من مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، بحضور وكلاء الوزارة و رؤساء و أعضاء مؤسسات النفع العام، والسلطات المحلية المرخصة لمؤسسات النفع العام.
وأكدت حصة تهلك وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، أن اللقاء مع مؤسسات النفع العام يأتي احتفاءً بما تقدمه هذه الجهات بكافة فئاتها، الذي من شأنه تكريس خدمة وتنمية المجتمع الإماراتي في مختلف القطاعات،لافتةً إلى أن الدعم والمجهود الذي تبذله هذ المؤسسات لا يقل أهمية عن ما تقدمه الجهات الحكومية والقطاع الخاص على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية والثقافية والإنسانية.
وأضافت أن دور مؤسسات النفع العام يزداد أهمية مع تطور ونمو دولة الإمارات وتميزها وتنافسيتها في كافة القطاعات، وأن إنجازات المؤسسات خلال الأعوام القليلة الماضية أثّرت بشكل كبير في تعزيز تنافسية الدولة التي حلت بالمرتبة العاشرة في "مؤشر القوة الناعمة العالمي 2024، إضافة إلى إعلان مجموعة العمل المالي "فاتف"، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات ال 15 الواردة في خطة عملها، فضلاً عن استقطاب العديد من المؤتمرات و الفعاليات الدولية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.
كما تخلل اللقاء توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع 18 جمعية ومؤسسة خيرية في الإمارات بهدف التنسيق والتعاون المشترك لدعم الأسر من ذوي الدخل المحدود و تطوير منظومة العمل الخيري والإنساني بالدولة، فيما يأتي تعاون الوزارة مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية كونها تعد شريكاً حيوياً في التنمية الاجتماعية من خلال دورها البارز والنشط و جهودها الفاعلة التي تجسد قيم التكافل والتضامن المجتمعي.
واستعرض محمد نقي، مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام، أهم ملامح المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (50) لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام والتعديلات التي جاءت بهدف تطوير مواده وشارك في إثرائها أعضاء المؤسسات من خلال اللقاءات التي عُقدت الفترة الماضية للتعرف على ملاحظاتهم وآرائهم بشأن تطوير مواد القانون، مؤكداً أنه يلبي تطلعاتهم بشكل كبير وأن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم لقاءات مع مختلف المؤسسات في الدولة للتوعية واستعراض البنود والمواد الجديدة لمرسوم القانون وذلك قبل سريانه بداية مايو المقبل.
كما تطرق إلى أبرز التعديلات بمرسوم القانون والتي تتعلق بأهداف إصداره وتشمل تعزيز جهود الدولة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنسيق وتكامل الأدوار بين الوزارة والجهات المحلية المختصة وتوحيد إجراءات وضوابط إنشاء المؤسسات وتوفير قاعدة بيانات مركزية عن الأنشطة التي تزاولها لافتاً إلى أهم إجراءات العضوية وشروط الإنشاء والالتزامات والضوابط والمحظورات التي يجب على المؤسسات التقيد بها.
(وام)
