أحبط المنظمون الأمريكيون، بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي، مسعى لجعل مخاطر المناخ محور القواعد المالية العالمية، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ عن أشخاص مطلعين.
يأتي ذلك بعد أن دعا محافظو البنوك المركزية الأوروبية «لجنة بازل للإشراف المصرفي» إلى الموافقة على مطالبة المقرضين بالكشف عن استراتيجياتهم للوفاء بالالتزامات الخضراء. وقال بعض الأشخاص: «إن المسؤولين الأمريكيين أشاروا إلى صلاحياتهم الضيقة والمخاوف من أن اللجنة تجاوزت غرضها».
وكان الخلاف في بازل، التي تجمع ممثلين عن الهيئات التنظيمية والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لتنسيق القواعد والرقابة على المقرضين، واضحاً بشكل خاص بين بعض المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، الذي كان مؤيداً بشدة لفرض مزيد من المتطلبات المناخية الصارمة.
يتزامن هذا التطور مع رد فعل أوسع في الولايات المتحدة شمل هجمات قانونية بقيادة الجمهوريين ضد الشركات المالية التي تأخذ في الاعتبار العناصر البيئية والاجتماعية والحوكمة في قرارات الأعمال والاستثمار. وفي الوقت نفسه، أوضح رئيس الفيدرالي جيروم باول في تعليقاته العامة أن البنك لا ينبغي أن يخطئ في اعتباره «صانع سياسات المناخ».
الانبعاثات الممولة
العام الماضي، تلخص موقف لجنة بازل في أن تغير المناخ والمخاطر المرتبطة به من الممكن أن تؤثر على سلامة البنوك الفردية، فضلاً عن استقرار النظام المصرفي الأوسع.
وفي أغسطس/آب الماضي، أرسل بنك الاحتياطي الفيدرالي ومكتب مراقب العملة والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع خطاباً إلى لجنة بازل لإجراء تعديلات على إطار الكشف عن المخاطر المناخية المخطط له بالنسبة للبنوك. وفي الوثيقة، التي اطلعت عليها «بلومبيرغ نيوز»، أشار الثلاثي إلى أن اللجنة تجاوزت تفويضها، مطالبين بإزالة المزيد من العناصر التوجيهية في الإطار، مثل الإفصاح عن الانبعاثات الممولة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول أصدر المركزي الأمريكي، ومؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، ولجنة الأوراق المالية والبورصة، مبادئ بشأن إدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ للمؤسسات الكبيرة. ورداً على ذلك، قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر: «إن المخاطر المناخية ليست فريدة من نوعها أو مادية بما فيه الكفاية لتستحق معاملة خاصة مقارنة بالمخاطر الأخرى».
كما قالت عضو لجنة المحافظين ميشيل بومان: «إن التركيز بشكل خاص على قضايا المناخ يمكن أن يصرف الانتباه والموارد في نهاية المطاف عن المخاطر الأساسية، بما في ذلك الائتمان وأسعار الفائدة». (بلومبيرغ)
يأتي ذلك بعد أن دعا محافظو البنوك المركزية الأوروبية «لجنة بازل للإشراف المصرفي» إلى الموافقة على مطالبة المقرضين بالكشف عن استراتيجياتهم للوفاء بالالتزامات الخضراء. وقال بعض الأشخاص: «إن المسؤولين الأمريكيين أشاروا إلى صلاحياتهم الضيقة والمخاوف من أن اللجنة تجاوزت غرضها».
وكان الخلاف في بازل، التي تجمع ممثلين عن الهيئات التنظيمية والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لتنسيق القواعد والرقابة على المقرضين، واضحاً بشكل خاص بين بعض المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، الذي كان مؤيداً بشدة لفرض مزيد من المتطلبات المناخية الصارمة.
يتزامن هذا التطور مع رد فعل أوسع في الولايات المتحدة شمل هجمات قانونية بقيادة الجمهوريين ضد الشركات المالية التي تأخذ في الاعتبار العناصر البيئية والاجتماعية والحوكمة في قرارات الأعمال والاستثمار. وفي الوقت نفسه، أوضح رئيس الفيدرالي جيروم باول في تعليقاته العامة أن البنك لا ينبغي أن يخطئ في اعتباره «صانع سياسات المناخ».
الانبعاثات الممولة
العام الماضي، تلخص موقف لجنة بازل في أن تغير المناخ والمخاطر المرتبطة به من الممكن أن تؤثر على سلامة البنوك الفردية، فضلاً عن استقرار النظام المصرفي الأوسع.
وفي أغسطس/آب الماضي، أرسل بنك الاحتياطي الفيدرالي ومكتب مراقب العملة والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع خطاباً إلى لجنة بازل لإجراء تعديلات على إطار الكشف عن المخاطر المناخية المخطط له بالنسبة للبنوك. وفي الوثيقة، التي اطلعت عليها «بلومبيرغ نيوز»، أشار الثلاثي إلى أن اللجنة تجاوزت تفويضها، مطالبين بإزالة المزيد من العناصر التوجيهية في الإطار، مثل الإفصاح عن الانبعاثات الممولة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول أصدر المركزي الأمريكي، ومؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، ولجنة الأوراق المالية والبورصة، مبادئ بشأن إدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ للمؤسسات الكبيرة. ورداً على ذلك، قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر: «إن المخاطر المناخية ليست فريدة من نوعها أو مادية بما فيه الكفاية لتستحق معاملة خاصة مقارنة بالمخاطر الأخرى».
كما قالت عضو لجنة المحافظين ميشيل بومان: «إن التركيز بشكل خاص على قضايا المناخ يمكن أن يصرف الانتباه والموارد في نهاية المطاف عن المخاطر الأساسية، بما في ذلك الائتمان وأسعار الفائدة». (بلومبيرغ)
