بغداد: زيدان الربيعي
قررت لجنة الانضباط لدوري نجوم العراق لكرة القدم، في اجتماعها الخاص لمناقشة الأحداث التي رافقت مباراةَ فريقي دهوك والقوة الجوية التي جرت على ملعب الأول في نهاية الشهر الماضي، معاقبة فريق دهوك وأحد لاعبيه بعقوبات مالية وانضباطية، كما قررت معاقبة اثنين من لاعبي فريق القوة الجوية.
وقالت اللجنة في بيان: «لدى التدقيق والمداولة، وجدت اللجنة من خلال الاطلاع على تقرير المنسق الأمني وحكم المباراة ومراقب المباراة والفيديوهات الموثقة للحالات، قيام جمهور دهوك باستخدام الليزر ورمي قناني المياه والدخانيات، ونزول بعض مشجعي فريق دهوك إلى أرض الملعب والاعتداء على لاعبي القوة الجوية، ما اضطر الحكم إلى إيقاف المباراة بشكل مؤقت لاحتواء الحالة، ولما ورد بتقرير مدير مكتب شركة عشتار الشركة الناقلة المتضمن قيام بعض مشجعي نادي دهوك بالاعتداء على عجلة الإرسال المرافقة لعجلة الـVAR، ما أدى إلى أضرار مادية وإصابات لأفراد الطاقم، ولسبق معاقبة نادي دهوك الرياضي بموجب قرارات هذه اللجنة، مرتين، ما يحقق حالة العودة، وحيث إن اللجنة تأسف لما حصل في مجريات المباراة والأحداث التي رافقتها والتي تشكل إساءةً لسمعة الكرة العراقيّة في المحافل الإقليمية والدولية، ما يتطلب الوقوف بحزم أمام هذه التصرفات غير المسؤولة والبعيدة عن الروح الرياضية والتنافس الشريف بين الأندية».
وأضافت: «ولكل ما تقدم، قررت اللجنة معاقبة نادي دهوك صاحب الأرض بغرامة مالية قدرها 30 مليون دينار عراقي. كما قررت معاقبة فريق دهوك بلعب مباراتين متتاليتين من دون جمهور على أرضه، كذلك تمت معاقبة فريق دهوك الرياضي بغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار عراقي لحصول لاعبي الفريق على أكثر من 6 إنذارات في مباراة واحدة. كما قررت معاقبة لاعب فريق دهوك (موريس سيلفا) الذي يحمل الرقم 52 بغرامة مالية قدرها 15 مليون دينار عراقي، وإيقافه مباراتين متتاليتين لقيامه باستخدام ألفاظ بذيئة ومهينة ومسيئة لحكم المباراة».
وتابعت: «قررت اللجنة أيضاً معاقبة لاعب فريق القوة الجوية (همام طارق) بغرامة مالية قدرها 15 مليون دينار عراقي فقط، وإيقافه مباراتين متتاليتين لقيامه بالاشتراك فعلياً في المشاجرة مع الجمهور. كما قررت معاقبة حارس نادي القوة الجوية (محمد حميد فرحان) بغرامة مالية قدرها 15 مليون دينار عراقي فقط، وإيقافه مباراتين متتاليتين لقيامه بالاشتراك فعلياً في المشاجرة مع الجمهور، وصدر القرار بالاتفاق قابلاً للاستئناف».
قررت لجنة الانضباط لدوري نجوم العراق لكرة القدم، في اجتماعها الخاص لمناقشة الأحداث التي رافقت مباراةَ فريقي دهوك والقوة الجوية التي جرت على ملعب الأول في نهاية الشهر الماضي، معاقبة فريق دهوك وأحد لاعبيه بعقوبات مالية وانضباطية، كما قررت معاقبة اثنين من لاعبي فريق القوة الجوية.
وقالت اللجنة في بيان: «لدى التدقيق والمداولة، وجدت اللجنة من خلال الاطلاع على تقرير المنسق الأمني وحكم المباراة ومراقب المباراة والفيديوهات الموثقة للحالات، قيام جمهور دهوك باستخدام الليزر ورمي قناني المياه والدخانيات، ونزول بعض مشجعي فريق دهوك إلى أرض الملعب والاعتداء على لاعبي القوة الجوية، ما اضطر الحكم إلى إيقاف المباراة بشكل مؤقت لاحتواء الحالة، ولما ورد بتقرير مدير مكتب شركة عشتار الشركة الناقلة المتضمن قيام بعض مشجعي نادي دهوك بالاعتداء على عجلة الإرسال المرافقة لعجلة الـVAR، ما أدى إلى أضرار مادية وإصابات لأفراد الطاقم، ولسبق معاقبة نادي دهوك الرياضي بموجب قرارات هذه اللجنة، مرتين، ما يحقق حالة العودة، وحيث إن اللجنة تأسف لما حصل في مجريات المباراة والأحداث التي رافقتها والتي تشكل إساءةً لسمعة الكرة العراقيّة في المحافل الإقليمية والدولية، ما يتطلب الوقوف بحزم أمام هذه التصرفات غير المسؤولة والبعيدة عن الروح الرياضية والتنافس الشريف بين الأندية».
وأضافت: «ولكل ما تقدم، قررت اللجنة معاقبة نادي دهوك صاحب الأرض بغرامة مالية قدرها 30 مليون دينار عراقي. كما قررت معاقبة فريق دهوك بلعب مباراتين متتاليتين من دون جمهور على أرضه، كذلك تمت معاقبة فريق دهوك الرياضي بغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار عراقي لحصول لاعبي الفريق على أكثر من 6 إنذارات في مباراة واحدة. كما قررت معاقبة لاعب فريق دهوك (موريس سيلفا) الذي يحمل الرقم 52 بغرامة مالية قدرها 15 مليون دينار عراقي، وإيقافه مباراتين متتاليتين لقيامه باستخدام ألفاظ بذيئة ومهينة ومسيئة لحكم المباراة».
وتابعت: «قررت اللجنة أيضاً معاقبة لاعب فريق القوة الجوية (همام طارق) بغرامة مالية قدرها 15 مليون دينار عراقي فقط، وإيقافه مباراتين متتاليتين لقيامه بالاشتراك فعلياً في المشاجرة مع الجمهور. كما قررت معاقبة حارس نادي القوة الجوية (محمد حميد فرحان) بغرامة مالية قدرها 15 مليون دينار عراقي فقط، وإيقافه مباراتين متتاليتين لقيامه بالاشتراك فعلياً في المشاجرة مع الجمهور، وصدر القرار بالاتفاق قابلاً للاستئناف».
