أبوظبي: «الخليج»
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 14 تشريعاً خاصاً بمعايير واشتراطات السكنات العمالية، تضمنت صيغة متكاملة تشمل المعايير الصحية ومعايير الراحة والنظافة، ومختلف التفاصيل التي تحقق الراحة والأمان للعمال.
ومن بين هذه الاشتراطات، أن يكون المبنى والموقع صالحاً للسكن، وعليه لافتة باسم الشركة باللغتين، العربية والإنجليزية، وتوفير الماء والكهرباء والتكييف، وتوفير الإنارة الكافية، وكذلك توفير أماكن مخصصة للغسل، والطبخ، والأكل، وأن تكون مباني السكن العمالي من مواد غير قابلة للاشتعال.
وبيّنت الوزارة أن الاشتراطات تتضمن أيضاً وجود مساحات كافية للراحة، وأماكن لوضع الأدوات والملابس لكل عامل، وتوفير التهوية الكافية، والصرف الصحي، ومستلزمات الحمامات والنظافة، وغيرها، من التفاصيل التي تؤكد مدى دقة وحرص الوزارة على تحقيق رفاهية العمال، وتأمين بيئة لائقة للعيش والسكن، تنسجم مع موقع الدولة وريادتها العالمية بوصفها أفضل أماكن العيش في العالم.
ودعت الوزارة الشركات التي يعمل لديها 50 عاملاً فما فوق لتوفير سكن عمالي من خلال أنظمتها المعتمدة، وتسجيل البيانات المطلوبة عبر زيارة موقع الوزارة (www.mohre.gov.ae)، والدخول إلى نظام السكنات العمالية عبر أيقونة الخدمات، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم (44) لسنة 2022 الصادر بهذا الشأن.
وأطلقت الوزارة «نظام السكنات العمالية» الإلكتروني في إصداره الجديد الذي يعد أول منصة وطنية لتسجيل السكنات العمالية، وتعرض على الشركات في الدولة لتعزيز الوعي حول السكن النظامي والملائم للاشتراطات والمعايير.
كما أشارت الوزارة إلى نمو أعداد شركات القطاع الخاص الملتزمة بمعايير وشروط السكنات العمالية، والمسجلة في نظام السكنات العمالية.
