دبي: خالد موسى
ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية، لقطاعي التجارة والصناعة في الإمارات، بنسبة 0.5% على أساس شهري أو بمقدار 3.7 مليار درهم لتصل إلى 745.5 مليار درهم، مقارنة مع 741.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وعلى أساس سنوي، ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة بنسبة 3.5% أو بما يعادل 25.3 مليار درهم، مقارنة مع 720.2 مليار درهم بنهاية يناير 2023.
وبحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، ما نسبته 90.36% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 825 مليار درهم في نهاية يناير 2024، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.63% بما قيمته 79.5 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي، لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 355.6 مليار درهم في نهاية يناير 2024، فيما بلغ نحو 365.9 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و103.5 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 676.2 مليار درهم أو ما يعادل 81.96% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية يناير 2024، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 148.4 مليار درهم بما يوازي 17.98%.
ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية، لقطاعي التجارة والصناعة في الإمارات، بنسبة 0.5% على أساس شهري أو بمقدار 3.7 مليار درهم لتصل إلى 745.5 مليار درهم، مقارنة مع 741.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وعلى أساس سنوي، ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة بنسبة 3.5% أو بما يعادل 25.3 مليار درهم، مقارنة مع 720.2 مليار درهم بنهاية يناير 2023.
وبحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، ما نسبته 90.36% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 825 مليار درهم في نهاية يناير 2024، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.63% بما قيمته 79.5 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي، لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 355.6 مليار درهم في نهاية يناير 2024، فيما بلغ نحو 365.9 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و103.5 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 676.2 مليار درهم أو ما يعادل 81.96% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية يناير 2024، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 148.4 مليار درهم بما يوازي 17.98%.
