توقعت «أكسفورد إيكونوميكس» الشرق الأوسط، نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.4% في 2024 على أن ترتفع وتيرة النمو إلى 5.6% في 2025.
وكانت توقعات سابقة لمؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، أشارت إلى نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات في 2024 على أساس سنوي عند 4.8%.
ونقلت «وام» عن سكوت ليفرمور، كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط، وهو أيضاً المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين، قوله: إنّه من المتوقع أن يبقي الاقتصاد غير النفطي في الإمارات قوياً، حيث من المقدر أن ينمو هذا العام بنسبة 4.3% استكمالاً للأداء القوي المحقق في 2023.
وأضاف سكوت: «قوة النشاط المحلي من بين العوامل الداعمة لمرونة اقتصاد دولة الإمارات بالإضافة إلى السياسات الحكومية الداعمة للنمو مع مواصلة جهود تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مكانة الدولة كأفضل مكان للعيش والاستثمار والزيارة، ما يدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القوية».
التنويع الاقتصادي
وأكّد سكوت تقدم دولة الإمارات على أقرانها في المنطقة من حيث التنويع الاقتصادي، لا سيما أنّ حصة قطاعات الأنشطة غير النفطية تستحوذ على نصيب الأسد من الاقتصاد الوطني، مبيناً أنّ دفعة الاستثمارات المحلية القوية المرتبطة بالخطط المتنوعة في مختلف إمارات الدولة، مثل أجندة دبي الاقتصادية D33، ستدعم التقدم المستمر في جهود التنويع الاقتصادي.
وتوقع سكوت نمواً واسع النطاق للاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات، لا سيما من قطاع السفر والسياحة، والذي يُعد من بين القطاعات الرئيسية الدافعة للنمو، في حين تم تحديد الاقتصاد الرقمي والتمويل كقطاعين استراتيجيين، وسيكونان أيضاً محركين مهمين للنمو، لافتاً إلى وجود تركيز كبير من جانب واضعي السياسات في الدولة على القطاعات المبتكرة والناشئة وغيرها من قطاعات اقتصاد المستقبل.
قطاع السياحة
ويرى كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط، أنّ قطاع السياحة سيظل محوراً أساسياً في أجندة النمو لدولة الإمارات، حيث تظهر أحدث البيانات أنّ مطار دبي الدولي استقبل 86.9 مليون مسافر العام الماضي، وهو رقم أعلى من أرقام ما قبل جائحة كورونا، مع توقعات أن ينمو عدد الزوار الدوليين إلى دبي بنسبة 15% هذا العام، لافتاً إلى أنّ العقارات ستواصل أداءها القوي، مستفيدةً من النمو السكاني.
الاقتصاد العالمي
وعن توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، قال سكوت: «من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4% هذا العام، و2.8% في 2025، بينما نتوقع نمواً بنسبة 2.7% في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2024».
وأضاف: «ربما تكون أسوأ نقطة للنمو العالمي قد مرت، حيث كانت بيانات النشاط من الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو مطمئنة في الآونة الأخيرة، ونتوقع أن يتحسن النشاط في معظم البلدان في المستقبل».
وتوقع سكوت أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإجراء التخفيض الأول لأسعار الفائدة في الربع الثاني من العام الجاري، مع انخفاض أسعار الفائدة تدريجياً بعد ذلك، لافتاً إلى أنّ الأخبار المتعلقة بالتضخم خلال الأشهر الأخيرة أسهمت في دعم توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع الفائدة، وبالتالي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال: «في المجمل، نتوقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بما يتوافق مع متوسط توقعات الاحتياطي الفيدرالي».
وكانت توقعات سابقة لمؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، أشارت إلى نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات في 2024 على أساس سنوي عند 4.8%.
ونقلت «وام» عن سكوت ليفرمور، كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط، وهو أيضاً المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين، قوله: إنّه من المتوقع أن يبقي الاقتصاد غير النفطي في الإمارات قوياً، حيث من المقدر أن ينمو هذا العام بنسبة 4.3% استكمالاً للأداء القوي المحقق في 2023.
وأضاف سكوت: «قوة النشاط المحلي من بين العوامل الداعمة لمرونة اقتصاد دولة الإمارات بالإضافة إلى السياسات الحكومية الداعمة للنمو مع مواصلة جهود تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مكانة الدولة كأفضل مكان للعيش والاستثمار والزيارة، ما يدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القوية».
التنويع الاقتصادي
وأكّد سكوت تقدم دولة الإمارات على أقرانها في المنطقة من حيث التنويع الاقتصادي، لا سيما أنّ حصة قطاعات الأنشطة غير النفطية تستحوذ على نصيب الأسد من الاقتصاد الوطني، مبيناً أنّ دفعة الاستثمارات المحلية القوية المرتبطة بالخطط المتنوعة في مختلف إمارات الدولة، مثل أجندة دبي الاقتصادية D33، ستدعم التقدم المستمر في جهود التنويع الاقتصادي.
وتوقع سكوت نمواً واسع النطاق للاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات، لا سيما من قطاع السفر والسياحة، والذي يُعد من بين القطاعات الرئيسية الدافعة للنمو، في حين تم تحديد الاقتصاد الرقمي والتمويل كقطاعين استراتيجيين، وسيكونان أيضاً محركين مهمين للنمو، لافتاً إلى وجود تركيز كبير من جانب واضعي السياسات في الدولة على القطاعات المبتكرة والناشئة وغيرها من قطاعات اقتصاد المستقبل.
قطاع السياحة
ويرى كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط، أنّ قطاع السياحة سيظل محوراً أساسياً في أجندة النمو لدولة الإمارات، حيث تظهر أحدث البيانات أنّ مطار دبي الدولي استقبل 86.9 مليون مسافر العام الماضي، وهو رقم أعلى من أرقام ما قبل جائحة كورونا، مع توقعات أن ينمو عدد الزوار الدوليين إلى دبي بنسبة 15% هذا العام، لافتاً إلى أنّ العقارات ستواصل أداءها القوي، مستفيدةً من النمو السكاني.
الاقتصاد العالمي
وعن توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، قال سكوت: «من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4% هذا العام، و2.8% في 2025، بينما نتوقع نمواً بنسبة 2.7% في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2024».
وأضاف: «ربما تكون أسوأ نقطة للنمو العالمي قد مرت، حيث كانت بيانات النشاط من الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو مطمئنة في الآونة الأخيرة، ونتوقع أن يتحسن النشاط في معظم البلدان في المستقبل».
وتوقع سكوت أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإجراء التخفيض الأول لأسعار الفائدة في الربع الثاني من العام الجاري، مع انخفاض أسعار الفائدة تدريجياً بعد ذلك، لافتاً إلى أنّ الأخبار المتعلقة بالتضخم خلال الأشهر الأخيرة أسهمت في دعم توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع الفائدة، وبالتالي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال: «في المجمل، نتوقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بما يتوافق مع متوسط توقعات الاحتياطي الفيدرالي».
