الشارقة: «الخليج»
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون لسنة 2024، بإنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية، بعد إدخال عدد من التعديلات، بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الثامنة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر التي عقدت صباح الاثنين.
ترأس الجلسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس.
وناقش المجلس مشروع قانون مركز المنازعات الإيجارية، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، بحضور المستشار الدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية، والمستشار محمد عبدالله السلمان، المستشار القانوني لدائرة شؤون البلديات، وحامد القايد، مدير إدارة المواقف العامة، وطارق الزرعوني، رئيس قسم فض المنازعات الإيجارية.
في بداية الجلسة تلا الدكتور عبدالله بلحيف، أبياتاً شعرية تحمل الشكر لله عزّ وجلّ، والثناء لقيادة الدولة وشعب الإمارات على تكاتف الجهود لتجاوز الأزمة:
الحَمدُ لله ثمَ الحمدُ لله / حَمْداً لخالقِنا للآمرِ الناهي
فنحمدُ اللهَ في أمنٍ نلوذُ به / ويشكُرُ اللهَ قلبٌ عاطرٌ زاهي
الكلُ فينا يرى الدُنيا بواقِعها/ ما بَيْننا اليومَ مغلوبٌ ولا واهي
نَرى رجالاً شِداداً أمّنوا وطناً / نعيشُ في ظلّهِ العالي بلا آه
بهم قَهرنا صُروف الطقسِ شِدَته / بهم نُباه وكلُ الفضلِ لله
ثم بدأت وقائع الجلسة بما يشير إليه أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، في مستهل مناقشة مشروع القانون بأنه ورد إلى المجلس في 18 مارس، كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بإحالة مشروع قانون لسنة 2024، بإنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجاري، وبحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، فقد أحال المجلس مشروع القانون في جلسته السابعة المنعقدة يوم الخميس 28 مارس، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى لدراسته وإبداء رأيها.
وتابع الجروان: وبناءً على الإجراءات المتبعة فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المقارن المرفق).
وألقى الدكتور منصور بن نصار، كلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري، في استكمال الدورة التشريعية لمشاريع القوانين بإبداء رأيه وأكد أهمية مشروع القانون الحالي، حيث إن المجلس تقدم به عام 2016، بعد أن تقدم عشرة أعضاء بطلب قانون جديد لإنشاء المركز، ليحلّ محلّ اللجان. ورفع إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، وإلى المجلس التنفيذي. ومشروع القانون الحالي مرتبط بالتشريعات العقارية في الشارقة، حيث آن الأوان لإيجاد المركز، كونه يمثل منظومة قضائية محلية، ومتخصصة للنظر في المنازعات الناشئة عن العلاقات الإيجارية، ويضاف إلى مشروع قانون تأجير العقارات وكلاهما من مكتسبات الإمارة، ويعزّزان الاستقرار وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكدت بلدية الشارقة أهمية مشروع القانون الذي يعدّ بتأسيسه مساهمة جادة نحو تحقيق التنمية المستدامة للقطاع العقاري، ودعم الاقتصاد.
بعدها تلا محمد صالح آل علي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والاقتراحات والطعون والشكاوى، بشأن مشروع قانون 2024، مستعرضاً التعريفات والأهداف والاختصاصات، وغيرها من المواد القانونية المذكورة.
وناقش الأعضاء أحكام القانون ومختلف أهدافه التي نصت على أن المركز، هو مركز قضائي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، ومباشرة اختصاصاته ويتبع بلدية مدينة الشارقة. ويهدف إلى تطوير إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية، لتحقيق العدالة الناجزة وجودة الأحكام في كافة مراحل التقاضي في المركز.
وناقشوا التعريفات والأهداف والاختصاصات وما يلحق بمشروع القانون، من جهات، فضلاً عن آليات العمل المنظمة للصلاحيات وممارسة المهام والأدوار.
وتباحثوا في أدوار المركز في وضع السياسات العامة واقتراح التشريعات اللازمة، لتطوير العمل فيه، وتنظيم العلاقات الإيجارية العقارية، ومواصلة دوره الرئيسي في النظر والفصل في المنازعات الناشئة عنها.
وتطرقوا إلى الجهات التي تتبع المركز، وهي الدوائر الابتدائية، والدوائر الاستئنافية، وإدارة التنفيذ، فضلاً عن الإشراف القضائي على المركز ومتابعة الاختصاصات الواردة، لاسيما في الإشراف على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنه في المنازعات الإيجارية.وقدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء عن مواد مشروع القانون، وردّ ممثلو الحكومة على الاستفسارات ببيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون، وجوانب العمل في تطبيقه، وفق المواد المذكورة.
وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام، أن الجلسة القادمة، ستعقد في 2 مايو، وموضوعها هيئة الشارقة للثروة السمكية.
اختصاصات إدارة المركز
تطرق مشروع القانون إلى اختصاصات إدارة المركز وما تتولاه بلدية مدينة الشارقة مباشرة، من مهام إدارية وتقديم الدعم المؤسسي والمتمثل في الدعم الإدارية والمالي والتقني.
وشمل مشروع القانون، إبداء الرأي من الأعضاء في أعمال دوائر الاستئنافية والتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة وموعد الالتماس وإجراءات رفعه، وقبوله أو رفضه والتنفيذ، والتطرق إلى المواد الأخرى المنظمة وهي التنفيذ والعرائض والأمور المستعجلة.
