قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، الاثنين: «إن تركيا تعمل على وضع لائحة للحد الأدنى لضرائب الشركات في إطار الجهود الرامية إلى أن يكون النظام الضريبي أكثر عدالة».
وفي مقابلة مع قناة تي.آر.تي خبر الحكومية، قال شيمشك أيضا: «إن الحكومة ستدرس اتخاذ خطوات فيما يتعلق بإعادة فتح معاملات المبادلة».
خفض إنفاق القطاع العام
ومطلع الأسبوع الماضي، كشف شيمشك، عن حزمة تدابير لخفض إنفاق القطاع العام، قال: إنها تهدف إلى زيادة الكفاءة في أحدث خطوة لبناء الثقة في النظام المالي.
وفي مؤتمر صحفي للإعلان عن الحزمة، قال شيمشك: «إن الإجراءات تتضمن وقف شراء واستئجار السيارات الجديدة للمؤسسات العامة لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى وقف شراء أو بناء منشآت جديدة». (رويترز)
وفي مقابلة مع قناة تي.آر.تي خبر الحكومية، قال شيمشك أيضا: «إن الحكومة ستدرس اتخاذ خطوات فيما يتعلق بإعادة فتح معاملات المبادلة».
خفض إنفاق القطاع العام
ومطلع الأسبوع الماضي، كشف شيمشك، عن حزمة تدابير لخفض إنفاق القطاع العام، قال: إنها تهدف إلى زيادة الكفاءة في أحدث خطوة لبناء الثقة في النظام المالي.
وفي مؤتمر صحفي للإعلان عن الحزمة، قال شيمشك: «إن الإجراءات تتضمن وقف شراء واستئجار السيارات الجديدة للمؤسسات العامة لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى وقف شراء أو بناء منشآت جديدة». (رويترز)
