عادي
لتطوير منظومة العمل وضمان الاستمرارية

وزارة الاقتصاد تبدأ تسجيل الشركات العائلية في السجل الموحد

17:28 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: «الخليج»

أعلنت وزارة الاقتصاد بدء قبول طلبات تسجيل الشركات العائلية في السجل الموحد للشركات العائلية، بهدف تطوير منظومة عمل الشركات العائلية في الدولة، وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتعزيز قدرتها على الاستمرارية، بما يتماشى مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية.

وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، حرصت على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية، ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، لا سيما أن هذه الشركات تُمثل عنصراً أساسياً ومهماً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن تسجيلها في السجل الموحد للشركات العائلية يأتي استكمالاً للجهود الوطنية في توفير بيئة عمل مثالية للشركات العائلية وتشجيعها على النمو والازدهار، وذلك وفقاً لمنهجية مبتكرة تتناسب مع مكانة الإمارات الريادية كوجهة عالمية رائدة لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات.

وكانت الوزارة، أطلقت السجل الموحد للشركات العائلية مؤخراً بموجب القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2023 في شأن سجل الشركات العائلية، بهدف توفير قاعدة شاملة وموحدة لكافة البيانات المتعلقة بالشركات العائلية في الدولة تحت مظلة الوزارة، والارتقاء بمنظومة عمل الشركات العائلية لمستويات جديدة أكثر تنافسية وتنوعاً، كما حددت مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة بقيد الشركة العائلية في السجل.

وعقدت الوزارة سلسلة من الاجتماعات مع مجموعة من الجهات الحكومية المعنية ومنها غرف التجارة والصناعة وجهات الترخيص في دوائر التنمية الاقتصادية وفي المناطق الحرة، بهدف تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بشأن تسهيل عملية تسجيل الشركات العائلية في السجل الموحد للشركات العائلية، وتلبية كافة احتياجات الشركات العائلية الراغبة في التسجيل.

وأوضحت الوزارة أن طلب قيد الشركة العائلية في السجل الموحد، يتم تقديمه لدى جهات الترخيص التي أصدرت الرخص الاقتصادية للشركة العائلية، والتي تقوم بدورها بتوصيل الطلب إلى الوزارة للبت في هذا الطلب والتأكد من استيفاء الشركة العائلية للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في قانون الشركات العائلية والقرارات ذات الصلة، ومن ثم تقوم الوزارة بعد ذلك بقيد الشركات العائلية لدى السجل.

وأشارت الوزارة إلى أنه بموجب قرارها الوزاري رقم 106 لسنة 2023 في شأن إيداع ميثاق العائلة، يمكن للشركة العائلية أن تضع ميثاق العائلة اختيارياً في السجل الموحد للشركات العائلية بالوزارة، حيث يضم هذا الميثاق القواعد الخاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة وآليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح.

وأكدت الوزارة أن قيد الشركات العائلية بالدولة في السجل الموحد للشركات العائلية يسهم في تعزيز نسب نمو استمرارية الأعمال لدى الشركات العائلية عند انتقالها من جيل إلى جيل آخر، من خلال وصايا الجيل الحالي من الملاك بآلية إدارة الشركة حين انتقالها من الملكية للجيل الثاني عبر ميثاق العائلة، لا سيما أن قانون الشركات العائلية نظم ملكية الشركات العائلية، من خلال تحديد رأس مالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/mt8fepc9

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"