ارتفع التضخم كما كان متوقعاً في إبريل، مع ترقب الأسواق للوقت الذي قد تبدأ فيه أسعار الفائدة في الانخفاض، وفقاً لمقياس صدر الجمعة ويتابعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب.
وذكرت وزارة التجارة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 0.2% فقط خلال هذه الفترة، وذلك تماشياً مع تقديرات مؤشر داو جونز.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 2.8%، أو 0.1 نقطة مئوية أعلى من التقديرات.
بما في ذلك فئة الغذاء والطاقة المتقلبة، بلغ معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 2.7% على أساس سنوي و0.3% مقارنة بالشهر الماضي. وكانت هذه الأرقام متوافقة مع التوقعات.
ويفضل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي على مؤشر أسعار المستهلكين الذي يتم متابعته عن كثب، والذي تجمعه وزارة العمل. ويأخذ مقياس وزارة التجارة في الاعتبار التغيرات في سلوك المستهلك مثل استبدال العناصر الأقل تكلفة ببدائل أكثر تكلفة، وله نطاق أوسع من مؤشر أسعار المستهلكين.
وساعدت الزيادة بنسبة 1.2% في أسعار الطاقة على دفع الزيادة الرئيسية. وسجلت أسعار المواد الغذائية انخفاضاً بنسبة 0.2% على أساس شهري. وارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.2% في حين شهدت الخدمات زيادة بنسبة 0.3%، لتواصل اتجاه التطبيع في اقتصاد توفر فيه الخدمات والاستهلاك الكثير من الوقود.
وإلى جانب قراءة التضخم، تضمن بيان يوم الجمعة بيانات حول الدخل والإنفاق. حيث ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.3% على أساس شهري، مطابقاً للتقديرات، في حين ارتفع الإنفاق بنسبة 0.2% فقط، أي أقل من تقديرات 0.4% وأقل من القراءة المعدلة بالخفض لشهر مارس البالغة 0.7%. بعد تعديلها وفقاً للتضخم، أظهرت أرقام الإنفاق انخفاضاً بنسبة 0.1%، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى انخفاض الإنفاق على السلع بنسبة 0.4% وارتفاع نفقات الخدمات بنسبة 0.1% فقط. (وكالات)
وذكرت وزارة التجارة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 0.2% فقط خلال هذه الفترة، وذلك تماشياً مع تقديرات مؤشر داو جونز.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 2.8%، أو 0.1 نقطة مئوية أعلى من التقديرات.
بما في ذلك فئة الغذاء والطاقة المتقلبة، بلغ معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 2.7% على أساس سنوي و0.3% مقارنة بالشهر الماضي. وكانت هذه الأرقام متوافقة مع التوقعات.
ويفضل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي على مؤشر أسعار المستهلكين الذي يتم متابعته عن كثب، والذي تجمعه وزارة العمل. ويأخذ مقياس وزارة التجارة في الاعتبار التغيرات في سلوك المستهلك مثل استبدال العناصر الأقل تكلفة ببدائل أكثر تكلفة، وله نطاق أوسع من مؤشر أسعار المستهلكين.
وساعدت الزيادة بنسبة 1.2% في أسعار الطاقة على دفع الزيادة الرئيسية. وسجلت أسعار المواد الغذائية انخفاضاً بنسبة 0.2% على أساس شهري. وارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.2% في حين شهدت الخدمات زيادة بنسبة 0.3%، لتواصل اتجاه التطبيع في اقتصاد توفر فيه الخدمات والاستهلاك الكثير من الوقود.
وإلى جانب قراءة التضخم، تضمن بيان يوم الجمعة بيانات حول الدخل والإنفاق. حيث ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.3% على أساس شهري، مطابقاً للتقديرات، في حين ارتفع الإنفاق بنسبة 0.2% فقط، أي أقل من تقديرات 0.4% وأقل من القراءة المعدلة بالخفض لشهر مارس البالغة 0.7%. بعد تعديلها وفقاً للتضخم، أظهرت أرقام الإنفاق انخفاضاً بنسبة 0.1%، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى انخفاض الإنفاق على السلع بنسبة 0.4% وارتفاع نفقات الخدمات بنسبة 0.1% فقط. (وكالات)
