أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة أن تؤدي لأخرى 20 ألف درهم، قيمة أموال مترصدة في ذمتها، بعد أن أقرضتها مبلغاً وردت جزء منه.
وجاء في أوراق القضية، أن المدعى عليها اقترضت من المدعية 35 ألف درهم، استلمتها على دفعات عن طريق تحويلات بنكية، وقامت بإرجاع 15 ألفاً منها، وترصد بذمتها 20 ألف أخرى، لكنها ماطلت في إرجاعها، الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة الدعوى.
وبتداول نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة، وبعرض اليمين المتممة على المدعية، أبدت استعدادها وحلفت اليمين بالصيغة التي وجهتها إليها المحكمة، في حين لم تحضر المدعى عليها.
ومن خلال ما أرفقته المدعية من صور إيصالات التحويلات البنكية، وصور رسائل عبر «واتس آب»، وعدم مثول المدعى عليها أمام المحكمة أو التقدم بدليلها على إرجاع المبلغ، استخلصت المحكمة صحة مديونية المدعى عليها، فألزمتها السداد.
عادي
«اليمين» تثبت أحقية امرأة في 20 ألف درهم
24 أغسطس 2024
00:55 صباحا
قراءة
دقيقة واحدة
https://tinyurl.com/y8dxdpf2