تصاعد أزمة «المركزي» الليبي و«النواب» يدين محاولة اقتحامه

دان مجلس النواب الليبي ما وصفه ب«محاولة اقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس»، مشيراً إلى أن هذه المحاولة تمت بالقوة وبموجب قرارات ولجان يصفها بأنها فاقدة للشرعية، فيما طمأنت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الليبيين بثبات وقف إطلاق النار، وبمواصلة عمل كافة لجانها المشرفة على تنفيذه ومراقبته بكل تفانٍ وإخلاص.
وأكد المجلس، في بيان له، أنه يحمل هؤلاء الأشخاص والجهات المسؤولية الكاملة أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي، مطالباً النائب العام بفتح تحقيق عاجل في هذا «الاعتداء» وإحالة المسؤولين عنه للعدالة.
وفي سياق متصل، قدّم الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، بلاغاً للنائب العام حول ما سماه «اقتحام مجموعة» لمقر المصرف بطرابلس برفقة اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي.
وذكر الكبير في بلاغه أن المصرف المركزي يُعتبر مؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية، وأن قرارات المجلس الرئاسي بتكليف محافظ ومجلس إدارة للمصرف صدرت عن غير ذي اختصاص، وفق قوله.
وأشار الكبير إلى أن قرارات المجلس الرئاسي أُبطلت من خلال قرار مجلس النواب بتسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارته.
من جهته، عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، عن رفضه لما سماه «تعدي المجلس الرئاسي على اختصاصات الجهات التشريعية في قضية المصرف المركزي.
وكانت لجنة التسليم والاستلام المكلفة من المجلس الرئاسي الليبي قد توجهت صباح أمس الأحد إلى مقر المصرف في طرابلس لاستكمال إجراءات التسليم والاستلام وتمكين المحافظ الجديد من استلام مهامه، ولكن جهاز الحراسة الداخلي للمصرف منع اللجنة من الدخول إلى المبنى.
من جهة أخرى، طمأنت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الليبيين بثبات وقف إطلاق النار، وبمواصلة عمل كافة لجانها المشرفة على تنفيذه ومراقبته بكل تفانٍ وإخلاص.
وأكدت اللجنة في البيان الختامي لاجتماعاتها بسرت، أمس الأحد أن كل ما يشاع على أن اللجنة العسكرية المشتركة قد تخلت عن دورها هو محض افتراء وعدم فهم وتقدير للمهمة المكلفة بها اللجنة، لافتة إلى أنها تعمل ضمن إطار محدد يتعلق بوقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، وأنها لم تكلف بتوحيد المؤسسة العسكرية، ولا تملك الصلاحيات الكافية والإمكانيات اللازمة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية أو تنظيم وضم المجموعات المسلحة، وأن ذلك من صلاحيات الأجسام التنفيذية بالدولة.
وتطرق البيان الختامي إلى أن اللجنة تدارست في اجتماعها لحالة الانقسام السياسي وتأثيره على تنفيذ باقي بنود وقف اطلاق النار، وكذلك على حالة الأمن القومي للدولة بشكل عام وستعلن اللجنة موقفها من ذلك لليبيين في الأيام القليلة القادمة.
وكانت لجنة (5+5) قد اختتمت اجتماعها العاشر ظهر أمس الأحد بمقرها بسرت بحضور نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة - القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا ستيفاني خوري والوفد المرافق لها.(وكالات)