اقتطعت ضريبة الشركات التي بدأت دولة الإمارات تطبيقها على الشركات داخل الدولة من منتصف العام الماضي 2023، وبنسبة 9% على الدخل الذي يتجاوز 375 ألف درهم، نحو 15.3 مليار درهم عن النصف الأول من العام الجاري 2024.
بينت الأرقام والبيانات التي جمعتها «الخليج»، أن أرباح الشركات المدرجة في الأسواق المحلية بلغت 117 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد أن خصمت الشركات نحو 12.8% من أرباحها لصالح ضريبة الشركات المقدرة ب9%.
وأوضحت البيانات أن الضريبة اقتطعت من 16 بنكاً مدرجاً في الأسواق المحلية، أكثر من 5.8 مليار درهم، بينما بلغت الالتزامات الضريبية للشركات الأخرى نحو 9.5 مليار درهم، نظير الأرباح المحققة خلال النصف الأول.
بدأت دولة الإمارات بفرض ضريبة الشركات على مجتمع الأعمال، بنسبة 9% على الدخل الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الدخل الذي لا يتجاوز هذا المبلغ، اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/ حزيران 2023.
- الأكثر استحقاقاً
أما الشركات الأكثر سداداً للضريبة فكانت «أدنوك للغاز» 3.2 مليار درهم، «الإمارات دبي الوطني» 2.08 مليار درهم، «أبوظبي الأول» 1.5 مليار درهم، و«إعمار العقارية» 919 مليون درهم.
ويتصدر قطاع البنوك المرتبة الأولى من حيث الالتزامات الضريبية التي بلغت 5.8 مليار درهم، وتأتي خلفها شركات الطاقة المدرجة بعدما اقتطعت الضرائب منها 4.3 مليار درهم بعد إعلان الشركات نتائجها المالية للشهور الستة الأولى من 2024.
وفي المرتبة الثالثة تأتي الشركات العقارية والتي بلغت استحقاقاتها الضريبة عن النصف الأول من 2024، حوالي 1.4 مليار درهم.
وبحسب البيانات فقد بلغت استحقاقات شركتي الاتصالات، المدرجتين في الأسواق المحلية، «اتصالات إي آند»، و«دو»، نحو 530 مليون درهم، حيث أعلنت الأولى أن التزاماتها الضريبة للنصف الأول وصلت إلى 412.5 مليون درهم، بينما (دو) 117.3 مليون درهم.
وبلغت التزامات شركات التأمين المدرجة في الأسواق المحلية حوالي 105 ملايين درهم، نتيجة الإيرادات التي حققتها الشركات خلال الستة أشهر الأولى من 2024.
الجدير ذكره أن الشركات المدرجة في الأسواق المحلية ليست مجبرة بدفع استحقاقاتها الضريبية بشكل ربع أو نصف سنوي، بينما يجب دفعها خلال التسعة أشهر التي تلي انتهاء الفترة الضريبية (12 شهراً).
