حكومة «الاستقرار» الليبية تعلن إيقاف إنتاج وتصدير النفط

أعلنت حكومة «الاستقرار» الليبية، أمس الاثنين، أن حقول النفط في شرق ليبيا التي تمثل كل إنتاج البلاد تقريباً، ستُغلق وسيوقَفُ الإنتاج والصادرات بعد تفجّر خلاف حول قيادة مصرف ليبيا المركزي، فيما شدد رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، على زيادة الإنتاج، ومحاسبة من يغلق الحقول، في حين أعلن المصرف المركزي في طرابلس، أمس الاثنين، توقفه عن العمل بسبب التطورات الأمنية الأخيرة التي خضع لها مقره الرئيسي في طرابلس، بينما أعلنت لجنة التسليم والاستلام المشكّلة من المجلس الرئاسي،أمس مباشرتها أعمالها من داخل مقر المصرف.
وقالت شركة الواحة للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، إنها تعتزم خفض الإنتاج تدريجياً، وحذرت من توقف الإنتاج تماماً.
وقالت شركة سرت للنفط، التابعة أيضاً للمؤسسة، إنها ستخفض الإنتاج أيضاً.
وتقع معظم حقول النفط تحت سيطرة قائد قوات الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر.
وإذا توقف الإنتاج في الشرق، فسيصبح حقل الفيل في جنوب غرب ليبيا هو الوحيد الذي يعمل في البلاد، وتبلغ طاقته الإنتاجية 130 ألف برميل يومياً.
ولم تحدد حكومة الاستقرار المدة التي قد تظل فيها حقول النفط مغلقة، لكن رئيس وزراء حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، أكد خلال اجتماعه مع وزير النفط المكلف خليفة عبدالصادق، «ضرورة المتابعة من أجل تنفيذ الخطة المعتمدة لزيادة الإنتاجية في النفط والغاز»، مشدداً على ضرورة متابعة أوضاع الحقول النفطية، وعدم السماح بإقفالها تحت حجج واهية، وضرورة محاسبة من يقوم بهذه الأفعال المشينة،وإحالته لجهات الاختصاص».
وقال مهندسان في حقلي مسلة وأبو الطفل لرويترز، أمس، إن الإنتاج مستمر،ولم ترد أوامر بوقف الإنتاج.
وتفجرت أحدث جولات التوتر بعد مساعي هيئات سياسية للإطاحة بمحافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، وتعبئة الفصائل المسلحة المتنافسة على كل جانب.
وقال مصرف ليبيا المركزي، أمس الاثنين، في بيان إنه «بالنظر للتطورات الأمنية الأخيرة التي خضع لها المقر الرئيسي للمصرف في طرابلس، فإن المصرف يعتذر لعملائه في الداخل والخارج لتوقفه عن تقديم خدماته بسبب الظروف الاستثنائية القاهرة التي تحول دون مواصلته لنشاطه المعتاد، بالرغم من كل الجهود التي بذلت في الأيام الأخيرة من أجل تفادي آثار هذه التطورات المؤسفة».
وأضاف المصرف في البيان أنه يأسف لما يسببه هذا التوقف المؤقت لكنه على ثقة بأن الجميع يتفهم حرص المصرف المركزي على سلامة موظفيه، وأهمية حماية أصوله، ومنظومات عمله من مخاطر هذا الوضع الطارئ، آملاً أن تسمح جهوده المستمرة بالتعاون مع كل السلطات المختصة باستئناف المصرف قريباً لنشاطه المعتاد حال تراجع هذه المخاطر، وعودة الأمور لطبيعتها.
وكانت لجنة التسليم والاستلام المشكلة من المجلس الرئاسي، أعلنت أمس الاثنين، مباشرتها أعمالها من داخل مقر المصرف .
وأوضحت اللجنة أن عملية التسليم والاستلام جرت بحضور نائب المحافظ المكلف،عبد الفتاح عبد الغفار،ورئيس اللجنة وزير المواصلات بحكومة الوحدة محمد الشهوبي.
وكانت مواقع إعلامية قد تناقلت قراراً لرئيس المجلس الرئاسي بتكليف عبدالفتاح غفار بمهام المحافظ مؤقتاً، وإتمام إجراءات التسليم والاستلام
ونصّ القرار على أن يقوم غفار بتسيير العمل إلى حين عودة المحافظ المكلف، أو انتخاب محافظ جديد.
(وكالات)