الأمم المتحدة تعتزم عقد اجتماع طارئ لحل أزمة «المركزي» الليبي

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ليل أمس الأول الاثنين، إلى عقد اجتماع طارئ لجميع الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي، لحلها، وحثت على تعليق جميع القرارات المتسببة في الأزمة أو المتخذة بعدها، فيما أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أنه «سيستمر منع تدفق النفط والغاز إلى حين عودة المحافظ الصديق الكبير لممارسة مهامه القانونية، وذلك «حفاظاً على ثروة الشعب الليبي من العبث والسرقة، وصوناً لمقدرات الوطن»، في حين دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الثلاثاء، البرلمان إلى «سرعة اختيار محافظ للمصرف المركزي في جلسة قانونية علنية وشفافة وبالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة».
وأعربت البعثة الأممية «عن عميق أسفها لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا، جراء القرارات أحادية الجانب، وتعتبر أن الإصرار على هذه القرارات أو مواصلة اتخاذ المزيد منها، ستكون له كلفة باهظة على الشعب».
ودعت إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملحة، ومن بينها «تعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط».
كما دعت إلى «وقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية، أو منافع فئوية، وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي»، وأيدت الولايات المتحدة المبادرة. وحثت السفارة الأمريكية لدى طرابلس في بيان كل الأطراف على «اغتنام هذه الفرصة» بعدما أدت التوترات إلى «تقويض الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا».
واعتبرت أن «ترهيب موظفي البنك المركزي» مثير للقلق، داعية إلى محاسبة المسؤولين «بشكل صارم».
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أنه سيستمر منع تدفق النفط والغاز إلى حين عودة المحافظ المقال من المجلس الرئاسي الصديق الكبير لممارسة مهامه القانونية، وذلك «حفاظاً على ثروة الشعب الليبي من العبث والسرقة، وصوناً لمقدرات الوطن».
وذكر عقيلة، في تصريحات، أمس الثلاثاء، أن قرار مجلس النواب رقم 7 لسنة 2024 بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارته «صدر بموجب القانون ووفق شروطه، ويستلزم استمرار المحافظ الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي في أداء العمل المكلفين به في إدارة وتسيير المصرف، وتحمل مهامهما بموجب القانون».
ورأى صالح أن «أي تسوية سياسية لا تضمن حقوق الأقاليم في الثروة مرفوضة، للمحافظة على مسيرة الإعمار والتنمية، وتحقيق العدالة بين الليبيين»، محملاً «المسؤولية الكاملة لما اتخذه المجلس المذكور غير ذي صفة، وحالة الإرباك في القطاع المصرفي داخلياً وخارجياً، وما قام به من تعدٍ على الأمن والاستقرار، الذي أدى إلى ابتزاز وخطف وتهديد موظفي البنك المركزي». وطالب، النائب العام ب«تحريك الدعوى الجنائية ضد من ارتكب فعل اقتحام المصرف، والبدء فوراً بإجراء التحقيقات.
إلى ذلك، دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في بيان، أمس الثلاثاء، البرلمان إلى «سرعة اختيار محافظ للمصرف المركزي في جلسة قانونية علنية وشفافة وبالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة».
وعبر المنفي عن تفهمه لقلق البعثة الأممية «بسبب التباس التوصيف لقراراتنا وتداخل الاختصاصات»، مؤكداً أن «المجلس الرئاسي مجتمعاً اتخذ قراراً عزز سيادة القانون وحقق قرار اختيار ممثلي الشعب لمحافظ يتمتع بالنزاهة والكفاءة، مرفقاً بقرار آخر بتشكيل مجلس إدارة للمرة الأولى منذ سنوات طويلة».
في السياق، تعهد محافظ المصرف المركزي المكلف مؤقتاً من «الرئاسي»عبد الفتاح غفار، في أول ظهور إعلامي له أمس، بالتزام المصرف بالشفافية والمعايير الدولية.
على صعيد آخر، قال مهندسون بحقول نفطية لرويترز، أمس الثلاثاء إن حقل الفيل في جنوب غرب ليبيا توقف عن الإنتاج وسط توسع في إغلاق الحقول في إطار أزمة المركزي.
وقال مهندسون في حقلي آمال والنافورة النفطيين في جنوب شرق البلاد، أمس إن الإنتاج توقف، بينما قال مهندسون في حقل أبو الطفل الواقع في الشرق أيضاً إن إنتاج النفط تقلص. (وكالات)