يشتري وحدة سكنية بـ 1.9 مليون درهم ويتخلف عن السداد

دبي: محمد ياسين
اشترى شخص من جنسية آسيوية شقة من إحدى شركات التطوير العقاري بمنطقة «البيزنس باي» بقيمة مليون و912 ألف درهم، وتخلف عن سداد الأقساط، فألزمته محكمة دبي العقارية بسداد مليون و426 ألفاً و838 درهماً قيمة أقساط متأخرة وغرامة التأخير والشرط الجزائي، إضافة إلى المصاريف القانونية وأتعاب المحاماة.
وبينت أوراق القضية، أنه بموجب اتفاقية بيع مؤرخة في شهر فبراير/شباط عام 2019، تنص على شراء أحد الأشخاص وحدة سكنية مفروشة بالخليج التجاري (بيزنس باي) من شركة تطوير عقاري، مقابل مليون و912 ألف درهم، وتم الاتفاق بين الطرفين على سداد المبلغ على دفعات، بحيث يتم تسديد 14% من قيمة الوحدة كدفعه مقدمة عند التعاقد، وسداد المتبقي على سبعة أقساط في المواعيد المتفق عليها بجدول السداد الوارد في العقد، على أن يكون القسط الأخير في مايو/أيار 2021.
وسجلت الشركة الوحدة باسم المشتري في السجل العقاري بموجب شهادة بيع مبدئي، وأرسلت له إشعاراً بجاهزية الوحدة للحيازة والاستلام، إلا أنه تخلف عن سداد الأقساط التي حل موعدها وفق العقد، وترصد بذمته 1,119,113 درهماً، ونتيجة لعدم التزاماته التعاقدية، سجلت عليه غرامات تأخير الأقساط، وغرامات عدم استلام، إضافة لرسوم الخدمات.
واضطرت الشركة إلى اللجوء لمركز التسوية الودية بمحاكم دبي لإقامة دعوى، وندب خبير حسابي لبيان تاريخ توقف المدعى عليه عن السداد، وكذلك المبالغ المستحقة والغرامات، وأودع الخبير تقريره النهائي خلص فيه إلى أحقية المدعية في طلباتها.
وقال الممثل القانوني للشركة، الدكتور علاء نصر، إنه يحق للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه، وطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به، إذ إنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه من التقرير، كما أن لها أن تذهب إلى نتيجة مخالفة لرأي الخبير، باعتباره مجرد عنصر من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، وأن تكون أسبابها في هذا الخصوص سائغة، ولها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائها.
وأشار إلى أن المحكمة ألزمت المشتري بسداد باقي أقساط الوحدة السكنية والفائدة القانونية بواقع (5%) من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وكذلك إلزامه سداد مبلغ 268,485 درهماً غرامة تأخير، و38,240 درهماً قيمة الشرط الجزائي عن التأخير في استلام الشقة، و1,000 درهم مصاريف وأتعاب المحاماة.