قلق أمريكي بشأن أزمة «المركزي» الليبي.. وطرابلس تطمئن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن بعض البنوك «أوقفت معاملاتها المالية مؤقتاً» مع مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى قيام البنوك الأمريكية والدولية بـ«إعادة تقييم» علاقاتها مع المصرف بسبب حالة عدم اليقين من الإجراءات الأخيرة التي وصفتها بـ«الأحادية»، بينما اعتبرت نظيرتها بحكومة الوحدة تعليقها بشأن تطورات الوضع المتعلق بالمصرف المركزي، خطوة إيجابية نحو توحيد وإصلاح المصرف، فيما تمسك رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بموقفه الرافض قرار المجلس الرئاسي تسمية محافظ جديد للمصرف المركزي، وإعادة تشكيل إدارته، داعياً المجلس الأعلى للدولة إلى التشاور حول تنفيذ مخرجات لجنة إعداد القوانين الانتخابية «6+6» المشكّلة من المجلسين.
وأعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من أن «مزيداً من الاضطرابات مع البنوك المراسلة الدولية قد تلحق الضرر بالاقتصاد الليبي، ورفاهية الأسر الليبية»، على حد وصف بيان صادر عن إدارة الشرق الأدنى بالوزارة.
ودعت الأطراف الليبية إلى اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية المصرف المركزي، وإيجاد «حل لا يضر أكثر بسمعته وانخراطه مع النظام المالي الدولي». وأيد البيان دعوة مجلس الأمن الدولي الأطراف الليبية إلى العمل «بشكل عاجل» مع البعثة الأممية على إيجاد «حل سياسي يعيد قيادة كفوءة وموثوقة لمصرف ليبيا المركزي، ويضمن الشفافية والمساءلة عن أصول المصرف، ويمكّنه من الوفاء بولايته، لدعم سبل العيش الاقتصادي لجميع الليبيين».
بدورها، قالت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة، إنها تتفهّم القلق حيال ما سمته «حملات التشويه والأكاذيب التي تستهدف مؤسسات الدولة الليبية»، وذلك رداً على موقف الخارجية الأمريكية. وأضافت وزارة الخارجية بحكومة طرابلس في بيان، أمس السبت: «يعكس هذا الموقف التزام الولايات المتحدة بدعم الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية في مؤسساتنا المالية، وهو ما نعتبره خطوة إيجابية نحو توحيد وإصلاح المصرف المركزي، ونتفق على أن هذه المخاوف ستنتهي فور زوال تلك الحملات، وتوحيد الصفوف خلف مؤسساتنا الوطنية».
من جهة أخرى، رحّب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بدعوة مجلس الأمن الدولي مختلف الأطراف إلى «التهدئة والتوقف عن اتخاذ إجراءات وقرارات وتصرفات من شأنها زعزعة الاستقرار، وتعميق الانقسام المؤسسي، وتقويض الثقة بين الليبيين».
وأكد عقيلة التزام مجلس النواب بمخرجات لجنة «6+6»، والقوانين الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، والذهاب فوراً إلى تنظيم الانتخابات تحت رعاية حكومة موحدة جديدة، لضمان النزاهة والشفافية، بالتشاور مع مجلس الدولة.
إلى ذلك، قال مهندسان في ميناء الحريقة الليبي لرويترز، أمس السبت، إن الميناء متوقف الآن عن العمل والتصدير بسبب عدم ضخ النفط الخام.
وقال المهندسان إن الصادرات عبر ميناء الحريقة توقفت بعد تخفيض الإنتاج وشبه الإيقاف الكامل للحقل، وهو مصدر الإمدادات الرئيسي للميناء. وأضافا «الخزانات شبه فارغة. آخر شحنة خرجت أمس الأول الجمعة من الميناء.
على صعيد آخر، وجّه 75 عضواً من المجلس الأعلى للدولة خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قالوا فيه إن حل الأزمة الليبية يكمن في العودة إلى نظام الحكم الملكي الدستوري، بقيادة ولي العهد الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي.
وقالوا في خطاب في 5 أغسطس/آب، إنهم ممثلون عن مناطق غرب، وشرق، وجنوب ليبيا، ويطالبون بـ«الاعتماد على دستور الجمعية الوطنية الليبية الذي وضعته وأقرته في جلستها المنعقدة ببنغازي، في 7 أكتوبر 1951، والذي يعد دستوراً سارياً ونافذاً إلى يومنا هذا»، معتبرين أن ذلك «هو الأمر الجامع الوحيد الذي ستتوافق عليه الأطياف المتصارعة كافة في ليبيا».(وكالات)