«الوطنية الليبية للنفط» تعلن «القوة القاهرة» في حقل الفيل

تعيش ليبيا أزمة سياسية متفاقمة، في ظل الخلاف حول إدارة مصرف ليبيا المركزي، في وقت استمر فيه توقف الصادرات النفطية من الموانئ الرئيسية في مختلف أنحاء البلاد، فيما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة «القوة القاهرة» عن حقل الفيل جنوب غرب ليبيا، فيما أعلن المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا، جوناثان واينر، أن تقاسم إدارة «المركزي الليبي» قد يكون أحد سيناريوهات حل الأزمة في البلاد.
ونقلت وكالة «رويترز» عن ستة مهندسين، أن الصادرات النفطية متوقفة في موانئ السدرة، ورأس لانوف، والزويتينة، والبريقة، وسرت، لكنهم أشاروا إلى زيادة بعض الإنتاج النفطي من أجل تغذية محطة محلية للطاقة. وذكرت المصادر أيضاً أن شركة الخليج العربي للنفط، إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، أمرت بزيادة الإنتاج في الحقول التي تديرها لتغذية محطة طاقة في ميناء الحريقة.
من جانبها، أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أمس الاثنين، حالة «القوة القاهرة» في حقل الفيل جنوب غرب البلاد، مؤكدة أن الظروف التي دفعتها لاتخاذ هذا الإجراء «خارجة عن إرادتها». وقالت المؤسسة إن سبب إعلان هذه الخطوة جاء نتيجة «للظروف الحالية التي يمر بها إنتاج النفط الخام في مليتة، والتي منعتها من القيام بعمليات تحميل النفط الخام»، مبيّنة «أن بعض هذه الظروف المتعلقة ستؤثر على عمليات إنتاج النفط الخام في حقل الفيل للنفط الخام وتوقفها».
وأوضحت أنه «بناء على أحكام القوة القاهرة في القانون المدني الليبي، تعتبر المؤسسة الوطنية للنفط هذه الظروف خارجة عن سيطرتها، ولا يمكن منعها مما يدعوها إلى إعلان القوة القاهرة في حقل الفيل للنفط الخام، اعتباراً من امس الاثنين، الثاني من سبتمبر/ أيلول 2024».
بدوره، حذر المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر من أن الجهود المستمرة من قبل الفصائل المختلفة في ليبيا للسيطرة على المصرف المركزي، تمثل تهديداً واضحاً وحاضراً على الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
وذكر واينر، في مقال نشره معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أن «محافظ المصرف المركزي السابق الصديق الكبير، لا يزال يملك بعض الأوراق تمكنه من حل الأزمة»، مضيفاً أن «بعض سيناريوهات الحل قد تشمل تقاسم سلطات محافظ المصرف المركزي، بكيفية تضمن مشاركة جميع الأطراف المتنافسة». و«إلى جانب احتفاظه بمفاتيح المصرف، يحظى الكبير باعتراف الحكومات الأجنبية، بينها الولايات المتحدة، وكذلك المصارف المركزية الخارجية».
وأكد أن التأخر في حل هذا النزاع سيؤثر في الملايين من الليبيين الذين يعتمدون على المصرف المركزي للحصول على رواتبهم الشهرية، واستخراج خطابات الائتمان الضرورية لاستيراد الوقود، والسلع، والغذاء، ما سيؤدي إلى نقص حاد في تلك السلع الأساسية، محذراً من أن «هناك تهديداً حقيقياً بأن تتطور الأزمة الاقتصادية إلى أزمة سياسية وأمنية أسوأ».
وأشار واينر إلى وجود عدد من الحلول يمكن أن تسهم في حل الأزمة، وتشمل بعض تلك السيناريوهات موافقة الكبير على تقديم تنازلات لمشاركة السلطة مع من وصفهم المقال ب«أعدائه السياسيين»، وربما تقسيم سلطات محافظ المصرف المركزي بكيفية ما، تضمن مشاركة الفصائل المتنافسة، وتُطمئن كل طرف بأن الآخر لن يحصل على أكثر من حصته العادلة».
(وكالات)