ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الاثنين، في أبوظبي، أعمال الدورة الخامسة من اللجنة العليا المشتركة بين الإمارات والكويت، فيما ترأس الجانب الكويتي عبدالله علي عبدالله اليحيا، وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة.
حضر اجتماع اللجنة، سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، والدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، والشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، وخليفة شاهين المرر وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين في كلا البلدين.
ورحب سموه في مستهل كلمته بوزير الخارجية الكويتي، مؤكداً أن انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتي أرسى دعائمها المغفور لهم، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يداً بيد، مع أخيه الشيخ صباح السالم الصباح، وأخيه الشيخ جابر الأحمد الصباح، رحمهم الله. وقال سموه: «بكل همة وعزم، نستمر اليوم باستكمال مسيرة التعاون والعمل المشترك، بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت».
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن أكثر ما يميز العلاقات الإماراتية - الكويتية، وتطورها المستمر، هي الروابط الاجتماعية والثقافية التي تجمع الشعبين الشقيقين، وما يشمله ذلك من أواصر الأخوة والصداقة، ووحدة التراث والتاريخ والقيم المشتركة، مضيفاً أن هذا الترابط سنستمر في تعزيزه والبناء عليه لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار المشترك في مختلف المجالات.
كما أكد سموه أن دولة الإمارات كانت، وما زالت، ترى في شقيقتها الكويت شريكاً استراتيجياً في كل المجالات، وجزءاً أصيلاً من مسيرة التقدم والازدهار في الخليج العربي، والمنطقة برمتها.
وأضاف سموه: «حققت تجارتنا الثنائية غير النفطية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، لتبلغ أعلى مستوياتها تاريخياً عام 2023، بقيمة إجمالية تجاوزت ال 12 مليار دولار». وأكد سموه: «نتطلع باستمرار لتوسيع قاعدة شراكاتنا مع أشقائنا في الكويت، ويتضمن ذلك قطاعات الصناعة، والتجارةن والطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية».
كما أكد سموه أن دولة الإمارات تؤمن بضرورة التعاون مع أشقائنا وشركائنا الرئيسيين ضمن مختلف المؤسسات الدولية والمنصات متعددة الأطراف. وأضاف سموه: «وعليه، فإننا نتطلع إلى الاستمرار بالدعم المتبادل لترشيحات البلدين الشقيقين في المؤسسات والمحافل العالمية، إضافة إلى تعزيز شراكاتنا على المستوى متعدد الأطراف».
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: «تؤكد دولة الإمارات موقفها الداعم بشأن حقل الدرة، وملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما».
وتقدم سموه في ختام كلمته، بالشكر إلى جميع المشاركين في اللجنة، متمنياً لأخيه عبدالله علي اليحيا والوفد المرافق إقامة طيبة في دولة الإمارات.
عقب ذلك، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وعبدالله علي اليحيا، على محضر اجتماع الدورة الخامسة من اللجنة، كما شهد سموه التوقيع على 8 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بين البلدين الشقيقين.
وشملت مذكرة تفاهم بين حكومة الإمارات والكويت بشأن التعاون في مجال البنية التحتية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس، ومذكرة بشأن التعاون في العمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما شملت، البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين حكومتي الإمارات والكويت للأعوام من 2024 - 2027، والبرنامج التنفيذي في مجال الرياضة للأعوام من 2024 - 2026، والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للأعوام 2024 - 2026، إضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن المشتريات والصناعات الدفاعية.
وأقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد، مأدبة عشاء تكريماً لوزير الخارجية الكويتي والوفد المرافق.(وام)