أمريكا تغرم شركات التصنيف الائتماني الكبرى عشرات الملايين.. والسبب «واتساب»

فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، غرامات على «موديز كورب» و«ستاندرد آند بورز جلوبال» و«فيتش ريتنغز» تصل إلى 48 مليون دولار بسبب مزاعم بأن شركات التصنيف الائتماني فشلت في الاحتفاظ باتصالات إلكترونية بطريقة مناسبة، وهي أحدث تداعيات تحقيقات المنظمين الأمريكيين بشأن «واتساب».
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات، الثلاثاء: «إن موديز وستاندرد آند بورز ستدفعان كل منهما 20 مليون دولار لتسوية القضايا، بينما ستدفع فيتش 8 ملايين دولار».
وأضافت في بيان: «إن الشركات اعترفت بانتهاك قواعد حفظ السجلات الخاصة بالوكالة وستحتفظ بمستشار امتثال».
تسوية التحقيقات مع البنوك
وتضاف الغرامات إلى مليارات الدولارات التي وافقت البنوك الكبرى في السابق على دفعها إلى الهيئة لتسوية تحقيقات مماثلة في استخدام الرسائل على الهواتف الشخصية وواتساب. ويُطلب من الشركات المالية مراقبة وحفظ الاتصالات التي تنطوي على أعمالها لتجنب سوء السلوك المحتمل.
وقال سانجاي وادوا، نائب مدير وحدة إنفاذ القانون في هيئة الأوراق المالية والبورصات: «لقد رأينا مراراً وتكراراً أن الفشل في الحفاظ على السجلات المطلوبة يمكن أن يعوق قدرة الموظفين على ضمان امتثال الشركات لالتزاماتها وقدرة اللجنة على محاسبة أولئك الذين لا يفون بتلك الالتزامات، غالباً على حساب المستثمرين».
وفي بيان، قالت موديز: «إنها ملتزمة تماماً بالحفاظ على التزاماتها المتعلقة بحفظ السجلات ويسعدها وضع القضية وراءها».
«ستاندرد آند بورز» ملتزمة
وقالت شركة «ستاندرد آند بورز» في بيان: «أنها ملتزمة الامتثال حيال التزاماتها التنظيمية». وأشارت إلى أن الجهة التنظيمية أقرت بالإجراءات التصحيحية والتعاون من جانب الشركة.
كما توصلت الوكالة إلى تسوية مع HR Ratings de México مقابل 250 ألف دولار، وA.M. Best Rating Services Inc. مقابل مليون دولار، وDemotech Inc. مقابل 100 ألف دولار.
وقالت الشركة في بيان لها: «لقد عززت HR Ratings بشكل كبير سياسات وإجراءات حفظ السجلات الإلكترونية الخاصة بها. إن التسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات تؤكد التزامنا الراسخ الحفاظ على المعايير التنظيمية في كل ولاية قضائية نعمل فيها».
وقالت شركة A.M. Best إنها سعيدة لأن لجنة الأوراق المالية والبورصات اعترفت ب«الجهود التاريخية التي تبذلها الشركة للامتثال لمتطلبات حفظ السجلات»، وأن الوكالة قررت أن مستشار الامتثال ليس ضرورياً وأن الأمر قد تم حله. (بلومبيرغ)