ستارمر يدافع عن قرار خفض صادرات السلاح لإسرائيل: قانوني وغير سياسي

لندن- أ.ف.ب
دافع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأربعاء، أمام البرلمان عن قرار حكومته «القانوني»، وغير السياسي بتعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بعد انتقادات أثارها هذا الإعلان.
وقال ستارمر، في رده على سؤال طرحه زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق ريشي سوناك خلال جلسة استجواب الحكومة الأسبوعية في مجلس العموم: «سنواصل بالطبع الدفاع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكن من المهم أن نكون دولة تمتثل للقانون الدولي».
وأكد: «أنه أمر صعب وأنا أدرك ذلك ولكنه قرار قانوني وليس قراراً سياسياً».
وأوضح أن «الإطار القانوني واضح (...) ينبغي أن نفحص تراخيص تصدير الأسلحة» و«توصلنا إلى نتيجة قانونية واضحة»، لتبرير هذا القرار الذي انتقدته الحكومة الإسرائيلية وأوساط في الجالية اليهودية البريطانية والمعارضة المحافظة.
30 ترخيصاً
وأعلنت بريطانيا، الاثنين، أنها ستعلق 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء إثر مراجعة قانونية قدرت أن هناك «خطراً» من أنها ستستخدم لارتكاب انتهاك للقانون الإنساني الدولي في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن «خيبة أمل شديدة» بسبب هذا القرار الذي يؤكد تشدد موقف حكومة حزب «العمال» الجديدة تجاه إسرائيل، في تباين مع حليفتها الأمريكية.
وأكد ستارمر أن حلفاءنا «يفهمون» قرارنا، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ الولايات المتحدة وإسرائيل مسبقاً.
لكن الثلاثاء، قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: «حتى الآن، لم تثبت الولايات المتحدة أن (إسرائيل) انتهكت القانون الإنساني الدولي».
ومنذ تسلمها السلطة في مطلع تموز/ يوليو، انتهجت حكومة حزب «العمال» نفس سياسة الحكومة المحافظة السابقة بشأن النزاع، فقد دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
استئناف تمويل «أونروا»
لكنها استأنفت تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، ورفضت الاعتراض على طلب إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية.