سويسرا تحقق في ادعاءات تزوير لتمرير قوانين

زوريخ (رويترز)
فتح ممثلو الادعاء في سويسرا تحقيقاً في جمع توقيعات مزورة لإجراء استفتاء، وهو ما يمس ركيزة أساسية في تقاليد البلاد المتعلقة بالديمقراطية المباشرة.
وقالت المستشارية الاتحادية، التي تشرف على الانتخابات، في بيان إنها قدمت بلاغاً للمدعي الاتحادي باتهامات جنائية ضد مجهولين.
وذكر رئيس المستشارية الاتحادية في سويسرا فيكتور روسي إنه يأخذ هذه القضية على محمل الجد.
وقال لشبكة إس.آر.إف السويسرية إن «تزوير توقيعات لكسب أموال يعد إساءة لاستخدام ديمقراطيتنا المباشرة».
ولجأت بعض الحملات بسبب ضيق الوقت المتاح لجمع عدد كافٍ من التوقيعات إلى شركات لمساعدتها على ذلك. وتقدم الشركات هذه الخدمة بمقابل مادي، ما أدى إلى اتهامات بأن بعضها قدم بيانات كاذبة.
ولا بد من جمع 100 ألف توقيع في سويسرا لإطلاق مبادرة لإجراء تغيير دستوري و50 ألف توقيع لإجراء استفتاء على القوانين التي يقرها البرلمان.
وقالت المستشارية إنها تلقت مؤشرات على وجود توقيعات مزورة تؤثر في نحو 12 مبادرة شعبية رفضت تحديدها. غير أن المستشارية لا تعتقد أن عمليات الاقتراع تمت بفضل هذه التوقيعات المزورة.
وقال مكتب المحامي العام إنه فتح عدة تحقيقات في شبهة تزوير الأصوات، وأجرى عمليات تفتيش لمنازل وصادر ممتلكات. ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل واكتفى بالقول إن التحقيقات جارية.
وقالت صحيفة «تاجس انتسايجر» السويسرية، التي كانت أول من كشف عن التحقيق، إن إحدى الشركات عرضت شن حملة لجمع عشرة آلاف توقيع بسعر 4.50 فرنك سويسري (5.29 دولار) لكل توقيع لإجراء استفتاء.
وذكرت الصحيفة أن السلطات المحلية اكتشفت في وقت لاحق أن ما بين 35 في المئة و90 في المئة من التوقيعات كانت باطلة، وهو معدل أعلى بكثير من معدل التوقيعات الباطلة الطبيعي الذي يتراوح بين ثمانية في المئة و12 في المئة.