«فيتش» تؤكد تصنيف «أبوظبي الأول» عند -AA مع نظرة مستقرة

دبي: هشام مدخنة
ثبتت وكالة «فيتش» الائتمانية تصنيف «بنك أبوظبي الأول»، طويل الأجل للتخلف عن السداد (الجدارة الائتمانية) عند «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف للقدرة على السداد عند '-a'.
ويعكس تصنيف الجدارة الائتمانية للبنك، مكانته الرائدة وامتيازه المحلي القوي للغاية، مدعوماً بروابط وثيقة مع حكومة أبوظبي، وملف التمويل والسيولة القوي، والمقاييس المالية المستقرة.
تحسن الظروف التشغيلية
وذكرت «فيتش» أن الظروف التشغيلية للبنوك الإماراتية في السنوات الأخيرة كانت قوية، وتتوقع أن تظل كذلك في الأمد المتوسط. وأن تدعم بيئة التشغيل أسعار الفائدة المرتفعة وظروف السيولة الصحية، بسبب النمو السكاني والتحويلات المالية إلى الإمارات العربية المتحدة. كما راجعت الوكالة تقييمها لبيئة التشغيل للبنوك الإماراتية إلى «+bbb» من «bbb»، وهو الآن من بين أعلى درجات بيئة التشغيل لأنظمة البنوك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم.
وسيطر «أبوظبي الأول» على 25% إلى 30% من قروض القطاع والأصول والودائع في نهاية النصف الأول من عام 2024، وهو يتمتع بامتياز محلي قوي للغاية وملف تمويل وسيولة كبيرين، ما منحه إمكانية الوصول إلى مقترضين عالي الجودة وتمويل كبير من القطاع العام. ويترجم هذا على المدى البعيد إلى استقرار واضح في مقاييس الائتمان، وخاصة في جودة الأصول والأرباح، ويدعم رأس المال والتمويل.
جودة الأصول المستقرة
وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لدى «أبوظبي الأول» بشكل طفيف إلى 5.1% في نهاية النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 5.3% في 2023، وذلك بدعم من نمو القروض وظروف التشغيل الحميدة. كما تدعم جودة أصول البنك حصة عالية من القروض المقدمة للمقترضين الرئيسيين في أبوظبي والجودة الائتمانية العالية لانكشافاته غير المرتبطة بالقروض. وتتوقع «فيتش» أن تظل مقاييس جودة الأصول تلك مستقرة في النصف الثاني من العام المالي الجاري.
تحسن الربحية
في النصف الأول من عام 2024، ارتفعت الأرباح التشغيلية لبنك أبوظبي الأول إلى 3.2% سنوياً من الأصول المرجحة بالمخاطر، من 2.9% في عام 2023. وكان هذا مدعوماً بنمو القروض وارتفاع الدخل غير المرتبط بالفائدة وهامش الفائدة الصافي المرتفع، والذي عوض عن زيادة رسوم انخفاض القيمة.
ويُعد ملف التمويل والسيولة البنك، ركناً أساسياً في قوته تصنيفية. حيث يعتمد البنك بشكل أساسي على الودائع، كما أن استقرار التمويل مدعوم بحصة عالية من الحسابات الجارية وحسابات التوفير، (نحو 46% نهاية النصف الأول من عام 2024)، واستثمارات كبيرة من حكومة أبوظبي والقطاع العام (38%).