ماكرون يكلف بارنييه تشكيل «حكومة فرنسية جامعة»

كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، ميشال بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي السابق في ملف بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، تشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة بعد قرابة شهرين على الانتخابات التشريعية.
وبارنييه، 73 عاماً، أكبر رئيس حكومة في تاريخ فرنسا الحديث، وكُلف تشكيل «حكومة جامعة في خدمة البلاد»، على ما أضافت الرئاسة.
ومنذ أول أمس الأربعاء، توقع سياسيون ووسائل إعلام في فرنسا الإعلان الوشيك عن رئيس الحكومة المقبلة، خلفاً لغابريال أتال، بعد أن أفرزت الانتخابات واقعاً سياسياً معقداً بعدم حصول أي من الأطراف الرئيسية على أغلبية صريحة في البرلمان.
وكان قد تم التداول باسم شخصيتين كأبرز الخيارات لهذا المنصب؛ وهما رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف، والقيادي في حزب الجمهوريين اليميني كزافييه برتران.
لكن حسابات البرلمان لم تصب في مصلحتهما. ففي فرنسا يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، الذي يمكن بعد ذلك أن يؤكده البرلمان. وواجه كل من برتران وكازنوف خطر حجب الثقة في إجراء يمكن أن يحظى بدعم الكتلة اليسارية واليمين المتطرف.
شوهد بارنييه اليميني لدى خروجه من محادثات في الإليزيه مع ماكرون ليعود إلى السياسة من الباب العريض رئيساً للوزراء. وابتعد عن الساحة السياسية الفرنسية منذ فشله فـــي ضــمـــان دعــــم حـــزبــه «الجمهوريين» لمواجــهـــة مـــاكـــرون فــــي الانــتــخابات الرئاسية عام 2022.
وقال مستشار الرئيس لوكالة فرانس برس، طالباً عدم ذكر اسمه، إن وزير الخارجية السابق المخضرم ومفوض الاتحاد الأوروبي السابق «متوافق مع ماكرون» ولديه حظوظ في نيل تأييد البرلمان.
وأكد وزير في الحكومة المنتهية ولايتها، طالباً أيضاً عدم الكشف عن اسمه، أن بارنييه «يحظى بشعبية كبيرة بين أعضاء اليمين في البرلمان دون أن يكون مصدر إزعاج لليسار».
وعلقت المرشحة السابقة للانتخابات زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان أن حزب «التجمع الوطني» الذي تتزعمه «سينتظر سماع خطاب بارنييه بشأن السياسة العامة» أمام البرلمان قبل تحديد موقف بشأن منحه الثقة أم لا.
بدوره قال جان لوك ميلانشون اليساري الراديكالي، الذي ينتمي حزبه «فرنسا الأبية» وحلفاء آخرون إلى كتلة اليسار، إن تكليف ماكرون السياسي اليميني يعني أن الانتخابات «سُرقت من الفرنسيين».
من جهته اعتبر زعيم الاشتراكيين أوليفييه فور أن البلاد تدخل «في أزمة حكم».
(وكالات)