بناء على طلب بغداد.. فريق التحقيق بجرائم «داعش» الإرهابي يستعد لمغادرة العراق

باريس - (أ ف ب)
بناء على طلب بغداد، يُنهي فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن جرائم تنظيم «داعش» الإرهابي (يونيتاد) مهمته ويغادر العراق في 17 أيلول/سبتمبر مع ترقب إعلان إنجازاته، وإن أبدى أسفه على «سوء تفاهم» مع السلطات.
تواصل أفضل
في مقابلة هاتفية حصرية مع وكالة فرانس برس، تشيد آنا بييرو يوبيس رئيسة الفريق المكلف المساعدة على جعل تنظيم «داعش» الإرهابي «يحاسب على جرائمه»، بتعاون السلطات العراقية في هذه المهمة، معتبرة أن عمل الفريق كان يمكن أن يستمر لو حدث تواصل أفضل بين الطرفين.
وتقول «يمكن أن نقرّ علناً وبشكل أوضح أن العمل الجيد الذي تمكنّا من إنجازه ما كان ممكناً لولا دعوتنا وذلك أمر فريد»، موضحة أن فريقها هو بعثة التحقيق الدولية الوحيدة التي تواجدت في البلد المكلفة التحقيق فيه.
وتضيف «لا يحدث أبدا أن تدعو دولة ما هيئةً دولية للعمل على ملفّ خاص كهذا مثل التحقيق في جرائم (...). قلة هم من يمكن أن يفتحوا لنا أبوابهم بمثل هذا السخاء».
في العاشر من حزيران/يونيو 2014، سيطر تنظيم «داعش» الإرهابي على الموصل في محافظة نينوى في شمال العراق. وبعد معارك عنيفة، استعاد الجيش العراقي، بدعم من تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، الموصل معلنًا في كانون الأول/ديسمبر 2017 هزيمة التنظيم الإرهابي في العراق.
68 مقبرة جماعية
طلبت الحكومة العراقية من المجتمع الدولي في آب/أغسطس من ذلك العام المساعدة في ضمان محاسبة مقاتلي التنظيم الإرهابي.
واستجابة لهذا الطلب، تبنى مجلس الأمن الدولي في الشهر التالي بالإجماع القرار 2379 الذي شُكل بموجبه فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم «داعش» الإرهابي (يونيتاد).
وعلى مدى سبعة أعوام، أعدّ الفريق 19 تقريراً بعضها حول جرائم التنظيم الإرهابي. وعمل كذلك على رقمنة ملايين الوثائق وتدريب مكوّنات النظام القضائي العراقي، بالإضافة إلى «التنقيب عن المقابر الجماعية».
وتوضح المسؤولة الأممية «استخرجنا من 68 مقبرة رفات ألف ضحية تقريباً، تم التعرف إلى 200 منهم».
قواعد صارمة
عملا بتفويضه، درس الفريق وثائق قدمها العراق، بالإضافة إلى وثائق أخرى تضمّ شهادات جمعتها الأمم المتحدة ولم تنقلها إلى السلطات العراقية.
وتوضح يوبيس أن سبب ذلك هو أن «الأمم المتحدة لديها قواعد صارمة بشأن السرية واحترام الموافقة التي يعطيها الأشخاص الذين يدلون بشهاداتهم».
ووجّهت المحاكم الوطنية 18 لائحة اتهام أسفرت 15 منها عن إدانات معظمها في أوروبا، في قضايا بين ما استندت إليه وثائق أنجزها فريق «يونيتاد».