مسؤولة أممية تزور ليبيا بهدف تنشيط العملية السياسية

تعتزم وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري دي كارلو، زيارة ليبيا، اليوم الأحد، للقاء «أصحاب المصلحة الرئيسيين» لمناقشة أوضاع البلاد، فيما ألغت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اجتماعاً كان مقرراً أن تعقده، أمس السبت، بمقرها الرئيسي في سرت، من دون أن يتسنى معرفة أسباب الإلغاء، بينما نفى مصرف ليبيا المركزي توقف المصارف الأجنبية عن التعامل معه.
وتستمر زيارة المسؤولة الأممية إلى الأربعاء المقبل للقاء «أصحاب المصلحة الرئيسيين».
وأشار بيان صادر عن المنظمة الأممية، أمس الأول الجمعة، أن دي كارلو ستناقش «سبل دعم الجهود الليبية والدولية لإعادة تنشيط العملية السياسية، بهدف استعادة السلام والاستقرار والوحدة في ليبيا».
وتأتي الزيارة في وقت تسعى فيه البعثة الأممية ل«وضع حل لأزمة إدارة مصرف ليبيا المركزي»، إذ رعت البعثة الأسبوع الماضي اجتماعات منفصلة لممثلين عن مجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي، وانتهت إلى طلب ممثلي البرلمان مهلة إضافية من خمسة أيام، تنتهي غداً الاثنين، لاستكمال المشاورات بشأن وضع المصرف.
وأكد ممثلو مجلسي النواب والدولة في بيان «التزامهما بالتفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال الاجتماعات التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء» مشيرين إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعيين محافظ ومجلس إدارة للمصرف في غضون 30 يوماً من الاتفاق.
من جهة أخرى، ألغت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اجتماعاً كان مقرراً أن تعقده، أمس السبت، بمقرها الرئيسي في مدينة سرت، من دون أن يتسنى معرفة أسباب الإلغاء.
وعقدت اللجنة آخر اجتماع لها في سرت في 24 و25 أغسطس/آب الماضي، وذلك بحضور القائمة بأعمال المبعوث الأممي ستيفاني خوري.
وكان من المقرر عقد اجتماع، أمس السبت، في وقت يتفاقم فيه الانقسام السياسي وتخوف البعض من تأثيرات ذلك على الوضع الأمني.
وفي 11 أغسطس عقد المجلس الرئاسي اجتماعاً عسكرياً مع ممثلي المنطقة الغربية في لجنة «5+5»، وناقشوا سُبل المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وتنسيق عمل اللجنة.
إلى ذلك، أكد مصرف ليبيا المركزي، أن الأخبار المتداولة حول توقف مصارف أجنبية عن التعامل معه، هي أخبار مضللة وعارية عن الصحة، هدفها الإضرار باقتصاد البلاد.
وأكد المصرف استمرار التواصل الوثيق مع جميع المصارف المراسلة المعتمدة لديه في الخارج، وأن الإجراءات المتبادلة بينهما تسير بشكل طبيعي، ووفق العمل المتفق عليه.
وشدد المصرف أنه سيُكثف جهوده خلال الأسبوع المقبل، لاستعادة الدينار الليبي قيمته بعد إضعافه من قبل الإدارة السابقة بإجراءات مخالفة للقانون.
في الأثناء، أعلنت السلطات الليبية أن خفر السواحل اعترض قارباً يقل عشرات المهاجرين كانوا بطريقهم إلى أوروبا وأعادهم إلى الشاطئ. ووفقاً لوحدة خفر السواحل بمدينة سرت شمال غربي ليبيا، كان القارب يحمل 64 مهاجراً وتم اعتراضه يوم أمس الأول الجمعة قبالة المدينة.
ونُشرت صور على موقع فيسبوك تظهر عشرات المهاجرين بينهم امرأة وطفل على الأقل عند عودتهم، كما أشعل خفر السواحل النار في قارب المهاجرين وهو إجراء يهدف إلى منع إعادة استخدامه من قبل مهربي البشر.
(وكالات)