خسرت «أبل» معركتها القضائية التي دامت 10 سنوات في الاتحاد الأوروبي، بعد أن حكمت أعلى محكمة الثلاثاء، باسترداد ما يصل إلى 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) من الضرائب المتأخرة في أيرلندا من عملاق التكنولوجيا.
يأتي إعلان محكمة العدل الأوروبية بعد ساعات من كشف «أبل» عن مجموعة من عروض المنتجات الجديدة، في محاولة لإنعاش مبيعات هواتف «آيفون» والساعات الذكية و'إير بود'.
في عام 2014، فتحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تحقيقاً في مدفوعات أبل الضريبية في أيرلندا، المقر الرئيسي لشركة التكنولوجيا العملاقة في الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2016، أمرت المفوضية دبلن باسترداد ما يصل إلى 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) من الضرائب المتأخرة من الشركة بحجة تلقيها مزايا ضريبية غير قانونية من أيرلندا على مدار عقدين من الزمن.
واستأنفت أبل وأيرلندا قرار المفوضية في عام 2019، وفي عام 2020 انحازت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إلى شركة التكنولوجيا الأمريكية، لتُلغي قرار المفوضية لعام 2016، بذريعة أنها لم تثبت منح الحكومة الأيرلندية تلك المزايا لأبل. لكن المفوضية استأنفت قرار المحكمة العامة، وحوّلت الدعوى إلى محكمة العدل الأوروبية.
- الصراع المستمر
تسلط هذه القضية الضوء على الصراع المستمر بين عمالقة التقنية الأمريكيين والاتحاد الأوروبي، الذي سعى إلى معالجة قضايا من حماية البيانات إلى الضرائب ومكافحة الاحتكار.
لم تكن هذه هي المرة الأخيرة التي وجدت فيها أبل نفسها في مرمى نيران الاتحاد الأوروبي. ففي مارس/آذار، فرضت المفوضية غرامة احتكار بقيمة 1.8 مليار يورو (1.99 مليار دولار) على الشركة لإساءة استخدام موقعها المهيمن في سوق توزيع تطبيقات بث الموسيقى.
وبشكل منفصل، أجبر قانون الأسواق الرقمية الشامل في الاتحاد الأوروبي الشركات على تغيير بعض ممارساتها في أوروبا. ما دعا المفوضية الأوروبية إلى فتح تحقيقات مختلفة بموجب قانون الأسواق الرقمية ضد شركات التكنولوجيا، بما فيها أبل وألفابت وميتا.
