الالتزام بالقوانين في مهنة العقارات.. إنجاز بحدّ ذاته

إسماعيل الحمادي*

لماذا لا يكافأ الملتزم على التزامه كما يعاقب المخالف على مخالفته؟ ربما لم يتجرأ أحد على التطرق لهذه الفكرة حتى الآن، لكنها فكرة بنّاءة، وتصب في مصلحة فرض النظام على القطاع العقاري.
سمعنا عن قوانين كثيرة رادعة للمخالفين في القطاع العقاري، وتعميمات كثيرة تصدر بهذا الشأن بين الفترة والأخرى، ومخالفات كثيرة تم تنفيذها، ومعاقبة مرتكبيها، الهدف منها الحد من الظواهر السلبية التي تشوه العمل بالقطاع العقاري، وحماية السوق والمستثمر من المغالطات والمخالفات التي يرتكبها البعض.
كما تهدف هذه القوانين الردعية إلى فرض سيطرة النظام على السوق، وإلزام الناشطين بالتقيد بتلك القوانين، وإلا جزاؤهم العقاب بين فرض غرامات مالية متفاوتة القيمة، تصل في بعض الأحيان إلى منع مزاولة النشاط، وسحب الرخص نهائياً من المخالفين.
الالتزام بالقوانين، وعدم ارتكاب المخالفات في حق المهنة بالعقارات هو بحد ذاته إنجاز، مثله مثل من يحقق تارجت أعلى تماماً في البيع، أو إنجاز مشاريع، وغيرها من الأهداف الملموسة واقعياً، وفي رأيي الخاص يستحق الملتزم بعدم ارتكاب مخالفات ثواباً عليه، مثلما يستحق المخالف عقاباً.. في كل الحالات هناك الثواب وهناك العقاب، فلم لا يكافأ الملتزم على التزامه كما يعاقب المخالف على مخالفته؟
ربما لم يتجرأ أحد على التطرق لهذه الفكرة حتى الآن، لكنها فكرة بنّاءة وتصب في مصلحة فرض النظام على القطاع العقاري، قد يتساءل البعض كيف يكون قانون المكافأة على الالتزام، بينما قانون العقوبات واضح؟. لا يستحق الأمر الكثير من التساؤلات، أو التفكير، أدنى مكافأة قد تقدمها الهيئات المعنية للأشخاص والشركات الملتزمة بالقطاع العقاري هو تخفيف أعباء بعض الرسوم السنوية المفروضة عليها في مختلف التعاملات التي تتطلبها مهنتها ولو بنسبة قليلة، أو إعفاء الشركة من غرامات مخالفات سابقة كانت قد ارتكبت جهلاً بالقوانين.
الأمثلة كثيرة عن ذلك، قد تخدم الهدف المنشود للقطاع العقاري أكثر من قوانين المخالفات الرادعة، وتحفز مختلف الأطراف الناشطة بالقطاع العقاري على الالتزام أكثر بالعمل، وفق منظومة شفافة خالية من المخالفات، بل تحفزها على مضاعفة النتائج والمردودية في العمل.. التحفيز جزء من فرض النظام كما هو الحال بالنسبة للردع.
ولا يتوقف الأمر عند الهيئات المعنية بفرض النظام فقط، بل حتى الشركات العقارية وشركات التطوير بخاصة التي تعد العصب الأساسي في تحريك القطاع العقاري، يمكن لهذه الفئة تحفيز العناصر المهمة والوسطاء بمكافآت تجعلهم يبذلون المزيد من الجهود لتحقيق أهداف الشركة.
كل شيء ممكن، وكل الحلول ممكنة في سبيل فرض النظام على العمل ومزاولة الأنشطة بالقطاع العقاري، وكما للردع دور في فرض النظام للثواب كذلك دور في فرضه، فالجزاء من جنس العمل، وهي قاعدة فطرية في مختلف مجالات الحياة.
*المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات