البعثة الأممية تستأنف مشاوراتها حول «المركزي» الليبي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الأربعاء، استئناف المشاورات التي تيّسرها بين ممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» من جهة، والمجلس الرئاسي من جهة أخرى، بهدف الوصول إلى حل للأزمة المتعلقة بإدارة مصرف ليبيا المركزي، معربة عن أسفها «لمحاولات التشويش»على تلك المشاورات، فيما حمل رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، «المجلس الرئاسي»، مسؤولية هذه الأزمة.
وقالت البعثة عبر منصة «إكس» أمس «يعرب المكتب الإعلامي في البعثة عن أسفه لمحاولات التشويش الصادرة عن بعض الجهات من خلال بث أخبار كاذبة أو مضللة، ويدعو الجميع إلى تحري المصداقية واستقاء المعلومات من حسابات البعثة الرسمية».
وقبل انطلاق الاجتماع، قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات زياد دغيم، إن» الرئاسي» يتعامل ب«إيجابية وحكمة» مع كل المبادرات من مجلسي «النواب والدولة» لتوسيع دائرة التوافق حول إدارة مصرف ليبيا المركزي، ووضع آليات جادة لانتخاب محافظ جديد بشكل توافقي قبل انتهاء المهلة المتفق عليها في الثالث من أكتوبر المقبل.
ودعا دغيم المجلسين إلى «اغتنام الفرصة الأخيرة»، قائلاً: «بعد 9 سنوات من فشل المجلسين المستمر في تحمل مسؤولياتهما وما يعتبرانه اختصاصاتهما، أتمنى أن يستغلا الفرصة الأخيرة، فلا معنى للاختصاص والمنصب دون المسؤولية والإنجاز، مقابل ذلك».
من جانبه، عدّ رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال اجتماعه، أمس في القبة، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روز ماري ديكارلو، أن سبب الأزمة تجاوز«الرئاسي» لمهامه وواجباته المحددة في الاتفاق السياسي، وقفزه على اختصاصات مجلسي النواب والدولة»، مجدداً تأكيده أن «الرئاسي يتحمل كامل المسؤولية على اقتحام المصرف والعبث بمحتوياته، وكان آخرها ما حدث في إحدى أهم إداراته: المالية والمعلوماتية».
ونقل بيان للمجلس عن ديكارلو، تأكيدها: «ضرورة استئناف العملية السياسية فور إنهاء هذه الأزمة بحيث يتم الذهاب إلى تشكيل حكومة موحدة، وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي، والعمل على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن». كما أشادت بما تحقق من إنجازات في مجال الإعمار والتنمية، والمصالحة الوطنية في الجنوب الليبي.
وأوضح البيان أن الاجتماع، الذي حضرته القائمة بأعمال البعثة الأممية، ستيفاني خوري، ناقش سُبل حلحلة أزمة المصرف استناداً إلى بنود الاتفاق السياسي، و«اتفاق بوزنيقة» بشأن المناصب السيادية، بما يضمن تفادي استمرار الأزمة، ووقف آثارها السلبية في الاقتصاد الوطني، والوضع المالي للدولة الليبية.(وكالات)