إيلون ماسك: حكومة أستراليا «فاشية»

إعداد: مصطفى الزعبي
شبّه إيلون ماسك الحكومة الأسترالية بـ«الفاشيين»، منتقداً القوانين المقترحة التي من شأنها فرض غرامات على شركات التواصل الاجتماعي العملاقة لفشلها في وقف انتشار المعلومات المضللة.
وقدمت أستراليا مشروع قانون «مكافحة المعلومات المضللة» الخميس، والذي يتضمن صلاحيات واسعة لفرض غرامات على شركات التكنولوجيا العملاقة تصل إلى 5% من مبيعاتها السنوية لانتهاك التزامات السلامة عبر الإنترنت.
وكتب ماسك على منصته للتواصل الاجتماعي «إكس» المعروفة سابقاً باسم تويتر: «فاشيّون».
وهددت تصريحات ماسك بإعادة إشعال الخلاف المستمر منذ فترة طويلة مع الحكومة الأسترالية.
وقال وزير الخدمات الحكومية الأسترالية بيل شورتن: «إيلون ماسك كان لديه مواقف بشأن حرية التعبير أكثر من كتاب كاماسوترا».
وقال شورتن لقناة التاسعة الأسترالية: «عندما يكون ذلك في مصلحته التجارية، فإنه يصبح بطل حرية التعبير وعندما لا يعجبه ذلك، فإنه سيغلق كل شيء».
وفي وقت سابق من هذا العام، رفعت هيئة مراقبة الإنترنت في أستراليا دعوى قضائية ضد شركة ماسك، زاعمة أنها فشلت في إزالة مقاطع فيديو «عنيفة للغاية» أظهرت طعن رجل دين في سيدني.
ولكنها تراجعت فجأة عن محاولتها لفرض أمر إزالة عالمي على تطبيق إكس بعد أن حقق ماسك انتصاراً قانونياً في جلسة استماع أوّلية، وهي الخطوة التي احتفل بها باعتبارها انتصاراً لحرية التعبير.
وقالت جولي إنمان جرانت، مفوضة السلامة الإلكترونية وموظفة سابقة في تويتر: «إن استحواذ ماسك تزامن مع ارتفاع الكراهية على المنصة».
اشتبك ماسك، الذي يصف نفسه بأنه «مؤيد مطلق لحرية التعبير»، مع سياسيين وجماعات حقوق رقمية في أنحاء العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الذي قد يقرر في غضون أشهر اتخاذ إجراءات ضد إكس مع غرامات محتملة.
وفي البرازيل، حيث تم تعليق عمل شركة إكس بشكل فعال بعد أن تجاهلت سلسلة من التوجيهات القضائية، رد ماسك بانتقادات لاذعة للقاضي ووصفه بأنه «دكتاتور شرير يتنكر في هيئة قاض».
وكانت أستراليا في طليعة الجهود العالمية لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي.
وكشف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في وقت سابق من هذا الأسبوع عن خطط لمنع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى يبلغوا 14 عاماً على الأقل.