الحرب الإسرائيلية تدمر الاقتصاد الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس

دمرت الحرب التي تشنها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية اقتصاد قطاع غزة وقلصته إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022 على وقع «تراجع مثير للقلق» في الضفة الغربية. ووفق تقرير أممي فإنه في غزة «توقفت عمليات الإنتاج أو دمرت وفقدت مصادر الدخل وتفاقم الفقر وانتشر وسويت أحياء بكاملها بالأرض ودمرت مجتمعات ومدن». كما تسببت الحرب الإسرائيلية «بأزمات إنسانية وبيئية واجتماعية غير مسبوقة وحولت المنطقة من التخلف إلى الدمار الشامل».
وأكد مؤتمر التجارة والتنمية «أونكتاد» التابع للأمم المتحدة أن العملية العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عقب هجمات 7 أكتوبر أدت إلى خسائر غير مسبوقة وصدمة لا مثيل لها أثقلت كاهل الاقتصاد الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وحتى قبل الحرب كان الفقر منتشرا على نطاق واسع، لكنه اليوم يطال جميع سكان غزة تقريبا ويزداد بسرعة في الضفة الغربية.
وقال أونكتاد في تقرير أصدره أمس الخميس بجنيف حول ما وصفه بالدمار الاقتصادي الكبير الذي أصاب الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال إنه بحلول عام 2024 كان قد تم تدمير ما بين 80% إلى 96% من الأصول الزراعية فى غزة ما أدى إلى شل قدرة المنطقة على انتاج الغذاء وتفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة أصلاً. وأضاف أن الدمار لحق بشكل كبير أيضاً بالقطاع الخاص حيث تضررت أو دمرت 82% من الشركات وهى المحرك الرئيسي لاقتصاد غزة واستمر الضرر الذي لحق بالقاعدة الانتاجية فى التفاقم مع العملية العسكرية.
وأفاد التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي في غزة انخفض بنسبة 81% فى الربع الأخير من عام 2023 ما أدى إلى انكماش بنسبة 22% للعام بأكمله وبحلول منتصف عام 2024 كان اقتصاد غزة قد انكمش إلى أقل من سدس مستواه فى عام 2022.
وأكد أن الوضع في غزة مريع بشكل خاص وذلك مع فقدان ثلثي الوظائف عما قبل الحرب مشيرا إلى أن ظروف سوق العمل فى الضفة الغربية تدهورت بشكل ملحوظ أيضا حيث أفادت 96% من الشركات بانخفاض نشاطها و42.1% خفضت قوتها العاملة حيث فقد ما يصل إلى 306 ألف فلسطيني وظائفهم ما أدى الى زيادة معدلات البطالة في من 12.9% قبل الحرب إلى 32% وبلغت الخسارة فى دخل العمل اليومي حوالي 25.5 مليون دولار.
وعلى الرغم من أن الضفة الغربية سجلت نمواً بنسبة 4% في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، إلا أن التفاؤل «تبدد فجأة بسبب الانكماش غير المسبوق بنسبة 19% في الربع الأخير» ما أدى إلى «تراجع كبير في مستوى المعيشة ودخل الأسر». وكان لتوسيع المستوطنات غير القانونية ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية الفلسطينية وزيادة عنف المستوطنين والعدد المتزايد لنقاط التفتيش، آثار ضارة على النشاط الاقتصادي.
حتى القدس الشرقية تضررت بشكل كبير. وجاء في التقرير أن «80% من الشركات في المدينة القديمة» توقفت عن العمل جزئيا أو كليا.
وفي كامل الأراضي أشارت جميع الشركات تقريبا إلى تراجع النشاط و42,1% منها إلى انخفاض في الأيدي العاملة.
وارتفع معدل البطالة من 12,9% قبل الحرب إلى 32% «ما أدى إلى تآكل شديد في القدرة الاقتصادية للأسر الفلسطينية وتفاقم الصعوبات الاجتماعية». (وكالات)